خبراء اقتصاد: خطاب الرئيس السيسى مرحلة جديدة فى التنمية
أكد خبراء اقتصاد، على أن المحور الاقتصادي في الخطاب التاريخي للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تنصيبه وحلف اليمين الدستورية لولاية جديدة، يؤكد على أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية للاقتصاد المصرى وزيادة شراكة القطاع الخاص في التنمية، مشيرين الى تأكيد الرئيس في خطابه على أهمية تعظيم قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات.
وقال الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار خلال خطابه الى نقطة مهمة وهى توسيع ودعم مشاركة القطاع الخاص فى خطط التنمية، لافتا الى أن هذا الأمر دائما ما تؤكد عليه مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.
وتابع" نجحت مصر في الفترة المقبلة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وأصبح شريكا قويا وهو ما اكدت عليه لصندوق النقد"
وأشار صالح إلى أن من النقاط المهمة الفترة المقبلة "تعزيز دور المواطن في التصدي للتحديات الاقتصادية جنبا الى جنب مع الحكومة لأن الحكومة تقوم بدور المشرع".
وأضاف إن نمو الاقتصاد المصري سيتحقق الفترة المقبلة من خلال خطط الإصلاح الاقتصادي التي تنبنها الحكومة الفترة المقبلة، مضيفا أن خطاب الرئيس السيسي يعزز هذه الخطوات في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات والتكنولوجيا والسياحة وزيادة إسهامها في النمو الاقتصادي.
يشارهنا إلى أن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، قد أعلنت أمس أنه مع استمرار مصر في برنامج الإصلاح، فإن ذلك سيدر المزيد من الاستثمارات والعملة الأجنبية إلى داخل البلاد ما ينعكس على الاقتصاد بالإيجاب ويخلق المزيد من فرص العمل ويحقق المزيد من النمو.
بدوره اتفق الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية مع ما سبق ،مضيفا في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الاقتصاد المصري شهد تحولات كبير العشر سنوات الماضية بوضع خطط تنمية واضحه مثل رؤية مصر 2030 لتطوير وتحديث مصر في شتي المجالات والقطاعات وبدأت حركة التطوير والبناء بشكل متكامل وسريع و تم بناء العاصمة الإدارية الجديدة وهي إحدى مدن الجيل الرابع وبداية للتحول الرقمي الاقتصادي.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ركز في خطابه اليوم على أهم القطاعات التي ستكون قاطرة التنمية خلال المرحلة القادمة وهي الزراعة والصناعة والاتصالات والطاقة الجديدة والمتجددة و هي قطاعات لها اهميه كبري في تحقيق التنمية المستدامة.
وتابع كل ذلك يدعم خطط مصر لزياده الصادرات المصرية و الوصول لحلم صادرات 100 مليار دولار سنويا و زياده الرقعة الزراعية التي تصل مساحتها اليوم 9,8 مليون فدان وأيضا زياده مساهمه قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 17,5% حاليا الي 25% خلال ال6 سنوات القادمة.
وقال من مستهدفات المرحلة الجديدة التي بدأت اليوم تمكين القطاع الخاص و مساندته وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لزياده معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة وأيضا زياده الناتج المحلي الإجمالي وهذا امر مطلوب خلال الفترة القادمة وأيضا جذب الاستثمارات يساعد علي زياده المنافسة وتقليل السياسات الاحتكارية.
وأشار إلى أن من الملامح المهمة لفترة المقبلة ترشيد الانفاق الحكومي وتعزيز إيرادات الدولة و زياده حجم الإيرادات بهدف تقليل عجز الموازنة ولا شك ان هذه المستهدفات ستحقق تنميه حقيقه مستدامه لمصر خلال الفترة القادمة.
ومن جانبه قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي إن الفترة المقبلة ستشهد نموا كبيرا في الاقتصاد المصري بدعم الاستثمارات البنية التحتية التي تنفذها الحكومة ما يشجع حركة الاستثمار الأجنبي الذى عادة ما يهتم بالنسبة التحتية وفى مقدمتها الطرق.
كما أشار الى توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين الصناعيين لدعم قطاع الصناعة بخلاف تهيئة البيئة التشريعية من خلال قوانين تخدم الاستثمار والقطاع الخاص.
ولفت إلى أهمية تطبق وثيقة مليكة الدولية في تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في التنمية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وكل ذلك يصب في دعم القطاع الخاص ،وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابة اليوم.
كما لفت إلى أن من الإصلاحات المهمة التي تمت توحيد سعر الصرف ما يشجع المستثمرين ويوسع أنشطتهم ،مؤكدا على أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية للاقتصاد المصري بدعم حكومى قوى.
وعدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قبل أيام نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى "إيجابية".
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، عقب قرار موديز، إن تغيير النظرة المستقبلية لمستقبل الاقتصاد المصري إلى إيجابية وإشادة مؤسسة موديز بالتطورات والإصلاحات الجريئة والخطوات الحاسمة التي تتم بمصر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات التي أثبتت قدرة ما نتبناه من سياسات علي مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية إلا أنه سيظل الهدف العمل بقوة علي رفع تصنيف مصر الائتماني خلال المرحلة المقبلة.
