تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة الطفل يوسف بالدقهلية لجلسة 22 إبريل
قررت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية "الدائرة السابعة"، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الطفل يوسف والذى عثر عليه مربوط بحبل حول بطنه وبه قطعة حجرية ملقى بترعة "بحر يسري"، بنطاق مركز بلقاس إلى جلسة 22 إبريل المقبل لانتداب محامين للمتهمين.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدى على قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة السابعة"، وتضم الهيئة فى عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محى الدين محمد الكنانى، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 29/10/2023 حينما تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلقاس، بورود بلاغ من "أحمد.ف.أ"، 42 عاما، فنى صيانة بدولة الكويت ومقيم قرية الشوامى بغياب نجله "يوسف"، 12 عاما، طالب بالصف السادس الابتدائى، ومقيم طرفة بذات القرية عن المنزل بتاريخ 28/10/2023، واتهامه لطليقته والدة الطفل "دنيا.ع"، 38 عاما مدرسة ومقيمة بندر بلقاس بتحريض نجله على ترك المنزل لإجباره على إعادة العلاقة الزوجية وإعادتها لعصمته مرة أخرى.
تم استدعاء المشكو فى حقها فى ذلك الوقت من قبل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس وأنكرت ما نسب إليها وعللت الاتهام لذات الخلافات وقيامها برفع قضية "رؤية للطفل".
وبعد يومين عثرت الأجهزة الأمنية على جثة الطفل طافية بمياه ترعة بحر يسرى، المارة بقرية قلابشو دائرة مركز الستامونى لذكر فى العقد الثانى من العمر ويرتدى ملابسه كاملة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.
وتبين وجود حبل بلاستيكى أبيض طوله حوالى متر حول البطن، مثبت بطرفه قطعة حجرية من البلوك الأبيض غير موثوق اليدين والقدمين ولم يعثر بحوزته على ثمة متعلقات.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وفحص حالات الغياب فى ذلك الوقت تبين تطابق الجثة المعثور عليها بأوصاف الطفل المبلغ بغيابه وباستدعاء والده ووالدته لم يستطيعا التعرف على الجثمان، وبإجراء تحليل DNA لأهلية الطفل والطفل المتوفى ورد تقرير الأدلة الجنائية يفيد بتطابق العينات وأن الجثمان خاص بالمتغيب.
تم تشكيل فريق بحث من ضباط فرع الأمن العام بالدقهلية، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية وفرع البحث الجنائى بغرب الدقهلية ومباحث مركز شرطة بلقاس.
وبعد مرور 4 أشهر من ارتكاب الواقعة توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من: نجل ابن عم والد المجنى عليه ويدعى "علاء.ح.أ"، 30 عاما، محامى حر، ومقيم قرية الشوامى، الثانى "جار المجنى عليه" ويدعى "السيد.ع.م"، 50 عاما، لا يعمل، وزوجة المتهم الثانى عرفيا وتدعى "رنا.م.ع"، 36 عاما، عاملة بمحل دواجن.
وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم الثانى والثالثة وبمواجهتهم أقروا واعترفوا بارتكابهم الواقعة بخطف الطفل واحتجازه وطلب فدية من أهليته فقامت الثالثة برصد تحركات المجنى عليه ذهابا وإيابا خلال سيره لتلقى دروسه.
وبتاريخ تغيبه فى أكتوبر من عام 2023 وحال قدومه من أحدى الدروس قامت المتهمة الثالثة بإخبار المتهمين الاول والثانى باقترابه من منزل الثانى فقام الأول بالنداء على المجنى عليه الطفل مستغلا قرابته بوالده، لمساعدته فى حمل كرتونة لإدخالها بمخزن أسفل منزل المتهم الثانى.
وقام المتهمان الأول والثانى بوضع شريط لاصق على فمه وتكبيله وإعطاءه "حقنه مهدئة"، وقاموا بإفهامه بأنه سيمكث معهم لفترة لحين تدخلهم لإنهاء الخلاف بين والديه ومكث معهم بالشقة ملك الثانى قرابة 4 أيام، وعقب تفشى خبر اختفائه بالقرية وتجمع الأهالى أمام مسكنه للبحث عنه وخشية افتضاح امرهم اختمرت لديهم فكرة التخلص منه.
وتبين قيام الاول بإحضار سيارة شقيق الثانى وحبل غسيل، وقاموا بتكبيل المجنى عليه ووضعه بحقيبة السيارة وتوجها به لمكان العثور عليه وعقب وصولهما قام الثانى بإحضار قطعة حجرية وربطها بطرف الحبل المكبل به المجنى عليه والقيا به بمكان العثور عليه.
