وكيل مجلس الشيوخ: الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسى تهتم بالعنصر البشرى
قالت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، إنه في الجمهورية الجديدة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُعدُ العنصر البشري المصري هو المورد الأول والأهم للثروة الوطنية، وقد كان دعم هذا العنصر دائماً في صدارة أولويات سيادته، صحياً وتعليمياً وتثقيفياً، حتى باتت إعادة بناء الإنسان المصري المعادل الموضوعي لإعادة بناء الوطن، وبناءً عليه فإنه يجب النظر إلى طلابنا المصريين الدارسين بالخارج باعتبار أنهم عنصر أصيل من عناصر ثروتنا الوطنية، وأن الاهتمام بهم والتواصل معهم وتوعيتهم بقضايا الوطن، جزء بالغ الأهمية من منظومة إعادة بناء الإنسان المصري.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب شريف الجابرى، وأكثر من عشرين عضوا، من الأعضاء، لاستيضاح.
وأكدت أن الدولة المصرية حريصة على المصريين بالخارج ومنتبهة لضرورة إدماجهم في السياسة والاقتصاد والمجتمع المصري، وإلا ما كانت هناك وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقد جاءت مشاركة المصريين بالخارج الفاعلة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مجسدة لأحد مظاهر نجاح الدولة المصرية بكل وزاراتها ومؤسساتها المعنية، بما أوضح بجلاء حرص الدولة المصرية على تحقيق التواصل المثمر مع هذه الفئة الغالية علينا.
وقالت :"ونحن نتابع العديد من المبادرات التي أطلقتها الوزارة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المصريين في الخارج، ولعل أبرزها فيما يتعلق بالموضوع الذي نحن بصدده، أعمال اللجنة الوطنية لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج، التي تقوم بجهد كبير بالتعاون مع الجهات المعنية لمساندة أبنائنا الدارسين خاصة في المناطق التي تشهد صراعات مثلما كان الحال في اوكرانيا أو السودان أو غيرهما، وهو جهد مشكور يجسد ما نطمح فيه من ضرورة استيعاب هؤلاء الدارسين وتحقيق التواصل معهم وتنمية وعيهم بقيمة الوطن وأهمية الإنتماء إليه".
وأشارت إلي أنه لا يقتصر فقط على الدعم الإنساني والمساندة التي تقوم بها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لكن الأمر يحتاج لمنظومة متكاملة واضحة المعالم، لتحقيق التواصل مع الطلاب والخريجين المصريين بالخارج، وتعظيم إمكانات الاستفادة مما وصلوا إليه من إنجاز بما يحقق عائداً مميزاً للوطن من جهودهم وإمكاناتهم، أيضاً ضرورة تنفيذ برامج لتوعيتهم بالقضايا الوطنية سياسياً واقتصادياً ومجتمعياً، هذا الجهد أظن أنه لابد أن يكون محل تنسيق بين العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني والأهلي والخاص، حتى يؤتي ثماره المرجوة.
