أزمة نقص تقاوى البطاطس أمام لجنة الزراعة بمجلس النواب

تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اجتماعا خلال الأيام المقلة،برئاسة النائب هشام الحصرى، لاستكمال مناقشة خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتصدي لظاهرة نقص تقاوي البطاطس المعتمدة وارتفاع أسعار شرائها بصورة غير مسبوقة، وبيع تقاوي البطاطس بالعملة الأجنبية للشركات.

وسبق وناقشت اللجنة لموضوع محل الذكر فى اجتماعين سابقين، ونظرا لأهميته وضرورة البت فيه، ستعقد عدد من الاجتماعات المقبلة فى حضور المختصين لوضع حلول تضمن عدم تكرار الأزمة خلال الفترة المقبلة، وذكر أحمد محمد عضام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، تعرض موسم البطاطس العام السابق لظروف استثنائية تمثلت فى انخفاض إنتاجية دول المنشأ لتقاوى البطاطس بسبب التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية فضلا عن تغيير مواصفات التقاوى بما يخالف القرار المصرى لمواصفات أصناف تقاوى البطاطس من حيث الحجم والرتب ونسب الأمراض.

وأكد مسئول الحكومة عدم وجود تأثير لصادرات محصول البطاطس المصرية على ارتفاع أسعار السوق المحلى وذلك لاختلاف أصناف البطاطس المحلية عن الأصناف التصديرية، خاصة مع استيراد نحو 116 ألف طن من تقاوي البطاطس لزراعة مساحات العروة الصيفى وهى كافية لزراعة نحو 194 ألف فدان وأن ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه يرجع لبعض الممارسات من التجار والمستوردين.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، إلى تحديد ميعاد فتح باب الاستيراد خلال شهر 8 وغلقه بتاريخ 5/12 حتى يتم عرض التقاوى بوقت واحد واتاحته للمزارعين بما لا يسمح بالتخزين ورفع سعر التقاوى، وأنه يتم إنشاء منظومة لتتبع وتوزيع وتداول وتخزين تقاوى البطاطس وذلك لمنع انتشار الأمراض الفيروسية وإبلاغ الاتحاد الأوروبي بمنع التوريد من المنتجين لديهم لجمهورية مصر العربية.

ولجنة البطاطس وهى لجنة فنية متخصصة تضم الخبراء والأكاديميين تحدد الإجراءات والمواصفات لاستيراد وتداول تقاوى البطاطس ومواعيد الزراعة وفق التغيرات المناخية، حيث يتم تطبيق معايير الحجر الزراعي لاستيراد تقاوي البطاطس لضمان دخول التقاوي عالية الإنتاجية الخالية من الأمراض، فضلاً الالتزام بتنفيذ قانون الممارسات الاحتكارية ببيع شكائر التقاوي المعتمدة في المنافذ المعتمدة بفاتورة مسجلة أما تحديد الأسعار فيخضع للسوق.

وكشف أحمد الشربيني، رئيس الجمعية العامة لمنتجى البطاطس، عن توقف إنتاج مشروع إنتاج تقاوي البطاطس في منتصف التسعينات رغم تحقيقه نجاحات في تلبية جزء من احتياجات السوق المحلى وذلك بعد فتح باب الاستيراد دون رقابة وبيع التقاوي المستوردة بسعر أقل من المنتج المحلى.

وأفاد أشرف الشرقاوي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصدرين، أن ارتفاع أسعار التقاوي يرجع إلى تعرض الدول الأوربية لتأثيرات سلبية لتغيرات مناخية أضرت بالإنتاجية مما أدى لارتفاع سعر طن التقاوي الى 900 يورو بدلا من 600 يورو فضلا عن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية بالسوق المصري وعدم توافرها ولجوء المستوردين الى السوق الموازي بأسعار مرتفعة علاوة على استغلال بعض الشركات والتجار الوضع الراهن لتخزين كميات من التقاوي وتعطيش السوق بغرض رفع سعر طن التقاوي من 55 ألف جنيه في بداية الموسم إلى 130 ألف جنية.

وتابع:" قام الاتحاد باستيراد نحو 8822 طن تقاوى بطاطس بتخفيض 31% عن المستهدف وتم إعطاء أولوية التوريد لصغار المزارعين، التعامل بالنقد الأجنبي باعتبار اتحاد المصدرين منشأة خاصة غير خاضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات".

وشددت اللجنة على ضرورة تحديد ميعاد تقديم الطلبات في أول أغسطس، التأكيد على عدم تغيير ميعاد غلق باب الاستيراد، ضرورة تطبيق نظام التتبع ( q r code ) والعمل به، دعم الشركة الوطنية المؤسسة والعمل على تغيير فكر المزارع، إعادة تشكيل اللجنة العليا للبطاطس، والعمل على وضع برتوكول بين اتحاد المصدرين والجمعية العامة لمنتجي البطاطس ومصدري البطاطس.