قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على طاولة مجلس الشيوخ.. الاحد القادم بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى
يتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برىاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق ، وبحضورالدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى،واللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيررة التضامن الاجتماعى ، والمستشار محمد نصير المستشار القانونى لوزيرة التضامن الاجتماعى يومى الاحد والاثنين القادمين ،مناقشة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية، عن مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
ونص القانون على أستفادة تلك الفئات من الدعم الأسرة المكونة من زوج وزوجة وأبناء، والأسرة المعالة، و أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسرة المجند الذى يؤدى الخدمة العسكرية،والأسرة مهجورة العائل، والانثى غيرالمتزوجة ولا عائل لها وليس لها مصدر دخل ثابت ومنتظم ، وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين المنطبق عليهم الشروط، وذوالإعاقة من المستوى الثالث،والمريض بمرض مزمن شديد،والمسن،والأيتام،والأرامل والمطلقات والمنفصلات والمعيلات،وذو الإعاقة من المستوى الثاني، والنساء بلا عائل،والأسر الفقيرة،وذو الإعاقة من المستوى الأول، والمسيحية المنفصلة عن زوجها بحكم قضائى مدنى ولم يحدث طلاق كنسى، والاسر البديلة أو الكافلة والرعاية اللاحقة كريمى النسب، ويحصل المستفدين من القانون على بطاقة تموينية، كما يعفى أبناء الاسر المستفيدة من هذا القانون من المصروفات المدرسية والمجموعات المدرسية ومصروفات الجامعات كما يستفيدوا بما تقررة المدارس والمعاهد والجامعات.
ونصت المادة 2 من القانون أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة.
ونظم مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد الحالات التي تصرف لها مساعدات استثنائية، فى حالات الزواج والجنازة والولادة، وكذلك مساعدات مادية او عينية في حالات الكوارث العامة والفردية، حيث نصت المادة ٣٦ على ان تصرف مساعدات نقدية إستثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدين أوغير المستفيدين من الدعم النقدي، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات
الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
مصروفات الجنازة،ومصروفات الزواج لمرة واحدة فقط،ومصروفات الولادة لأول مرة فقط،و تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي،و المصروفات الدراسية، والأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة،والحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي و الدعم النقدى إلى توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر، حيث إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.
كما يساهم مشروع القانون في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
كما ينظر مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، مناقشة عددا من تقارير اللجان النوعية أبرزها
1- تقريرا لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراحين برغبة المقدمين من:
-النائب أكمل نجاتي بشأن سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 والعمل على الإسراع بتطبيق موازنة البرامج والأداء ".
-النائب حازم الجندي بشأن إنشاء منطقة حرة إفريقية في مصر ".
2- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أيمن عبد المحسن بشأن استكمال مشروع الطريق الدائري بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية ضمن مشروعات البنية التحتية وذلك بعد اعتماد مالي إضافي بقيمة عشرين مليون جنية لهذا الغرض.
-3- تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة بشأن تعظيم دور مراكز الشباب من خلال تدريب وتأهيل الشباب نحو خلق فرص عمل جديدة للشباب".
كما تشهد الجلسة نظر وإقرار
- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من:
النائب محمد السباعي بشأن عدم بيع المضادات الحيوية في الصيدليات إلا بتوصية طبية.
-النائب مؤمن معاذ بشأن فصل المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة والسكان".
-ويتاقش تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من:النائب عيسى الشريف بشأن سرعة تنفيذ أعمال تطوير مستشفى حلوان العام وإعادة بناء مستشفى حلوان القديم التي تم هدمه عام ٢٠١٩.
-النائب عيسى الشريف بشأن إنشاء مستشفى متخصص للأمراض الصدرية بمدينة ١٥ مايو جنوب القاهرة.
-النائب رمضان إمام بشأن: " إنشاء عدد من الوحدات الصحية بقرى محافظة الإسماعيلية وضم عدد من الوحدات الأخرى لمنظومة التأمين الصحي الشامل".
وينظر البرلمان مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب محمد صبري أبو إبراهيم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الثروة السمكية، والنائية هالة كمال، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الثروة السمكية.
