توصية برلمانية بفض التشابكات وحل إشكالية اعتماد الحيز العمراني بالإسكندرية

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين أحمد الشريف، وأحمد خليل، بشأن عدم الانتهاء من اعتماد الحيز العمراني، والاشتراطات البنائية بمحافظة الإسكندرية، وبشأن عدم اعتماد تبعية قرى ونجوع (مريوط، النهضة، بنجر السكر - محافظة الإسكندرية) حتى الآن.

وطالب النائب أحمد الشريف، مقدم طلبات الإحاطة، بضرورة حل إشكاليات الحيز العمراني لمحافظة الإسكندرية، واعتماد الأحوزة العمرانية للقرى، واعتماد الحدود الإدارية بين محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وإتمام الحيز العمراني والمخطط الاستراتيجي للمحافظة، منتقداً تعقيد الإجراءات من قبل بعض الجهات الحكومية والتشابك في الولاية والاختصاصات.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة تقرر عقد جلسة في منتصف شهر مايو المقبل لمتابعة لهذا الملف بحضور كل الجهات المعنية، على أن يحضرها محافظ الإسكندرية وسكرتير عام المحافظة، ووزير الزراعة، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، ورئيس هيئة المساحة.

وتابع السجيني: "بنتكلم في موضوع يناقش في مجلس النواب منذ 9 سنوات، المشكلة لا أحد من الجهات والهيئات يجلس مع الآخر وينسقوا، الكل يعمل في جزر منعزلة والناس تعاني، منظومة مهترئة متوارثة وفيها تراكمات وفيها خلل وكل جهة تعمل بشكل منعزل، ويقولك عملت اللى عليا، عيب اللى بيحصل دا، الموضوع دا ممكن يتحل في 15 يوم، وإذا لم يتم وضع حلول حاسمة له سنعقد جلسة لو أسبوعياً ونضعه على أجندة جلسات اللجنة بشكل دائم، لازم تقعدوا بعض كحكومة وتوصلوا لحلول".

كما أوصى رئيس اللجنة بعقد اجتماع تنسيقي يوم الإثنين المقبل بمكتب نائب وزير الزراعة وبحضور المستشار القانوني للوزارة والمستشار القانوني للمحافظة، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، والنائب أحمد الشريف، والمستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية.

وبخصوص برج العرب، أوصت اللجنة بإلزام الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان (التخطيط العمراني) ووزارة التنمية المحلية بافادة اللجنة بالموعد المقرر لإنهاء نقل الولايات وتحديد جدول زمنى يتم الالتزام به.

من جانبه، انتقد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدم قدرة الجهات الحكومية على فض التشابكات وحسم جهة الولاية لحلحلة هذا الملف واتخاذ قرارات حاسمة لإنهاء إشكالياته.

وقال درويش: "قرار جمهوري من سنة 1990 لم ينفذ، وبعدين نقول تشابك جهات واختصاصات، هنتقدم ازاي، مش عارف أوصل فين المشكلة، هذه أزمة فكر أزمة حضراتكم، هنفضل لامتى كل جهة تخطط وتشتغل مع نفسها، أنتم الحكومة يعني الحل عندكم".