بعد تلقي تقارير 20 وزارة و10 محافظين.. الحكومة تستعد لتقديم أول كشف حساب لمجلس النواب

محمد المصري

يعكف المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء على مراجعة بيان كشف الحساب النصف سنوى عن أعمال وأنشطة وانجازات الحكومة خلال الشهور الستة الماضية منذ ان حصلت على ثقة مجلس النواب على برنامجها الذى قدمتة للمجلس ووفاءاً بالتعهد الذى أعلنه رئيس الوزراء بتقديم كشف حساب نصف سنوى لمجلس النواب على أداء الحكومة ومدى تنفيذها للتعهدات التى قدمتها لمجلس النواب.

تقارير 20 وزارة

وقد تلقت أمانة مجلس الوزراء حتى الآن وفقا لمصادر مطلعة تقارير من 20وزارة من وزارات الحكومة وهى وزارات التضامن والاستثمار والمالية والادارة المحلية والداخلية والتعاون الدولى والشباب والكهرباء والبترول والانتاج الحربى والدفاع وقطاع الأعمال العام والصحة والتعليم العالى والتموين والعدل والقوى العاملة والخارجية والصناعة والتربية والتعليم الى جانب تقارير من 10 محافظين بشأن ماتحقق خلال الشهور الستة الماضية..

ولعل السؤال المطروح تحت قبة مجلس النواب هل تقديم رئيس الوزراء لكشف الحساب نصف السنوى يعنى حق المجلس الدستورى فى مناقشتة وطرحة للتصويت أما بتجديد الثقة للحكومة أو بسحب الثقة من الحكومة فى حال عدم موافقة أغلبية المجلس عليه أم ان الحكومة تخطر المجلس بكشف الحساب دون مناقشة.

الإطار الدستورى

فى البداية يقول نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية ان العمل البرلمانى تحت قبة مجلس النواب لايخضع للاجتهادات ولكن ينظمة اطار دستورى وقانونى ولائحة مجلس النواب التى صدرت بالقانون رقم 1لسنة2016 فالمجلس ملتزم بهذه الآليات القانونية فى عملة خاصة ان مناقشة برنامج الحكومة ومنحها الثقة تم النص عليه فى الفصل الثالث من اللائحة الداخلية من المواد 126حتى127 وباقى المواد من 128 حتى129..

وذكر ان اللائحة لم يرد فيها على الاطلاق نصوص خاصة بمناقشة كشف الحساب الخاص بعمل الحكومة وطرح هذا الكشف للتصويت خاصة ان المادة 127 نصت على ان يجوز لرئيس الوزراء والوزراء الغاء بيان أمام المجلس أو احدى لجانة ومن حق المجلس مناقشتة فوراً أو احالتة الى لجنة من اللجان دون ارتباط بذلك بقضية سحب الثقة.

واجب برلمانى

ويرى النائب علاء والى رئيس لجنة الاسكان ان إلقاء رئيس الوزراء لكشف الحساب الخاصة بعمل وأنشطة الحكومة الهدف من تقديمة هو اخطار المجلس بماتم من انجازات وأيضا بما لم يتم تنفيذا لبرنامج الحكومة ومن حق المجلس مناقشتة أو احالة كل جزء به الى اللجنة المختصة لمناقشتة مع الوزير المختص..

وأضاف ان مناقشة هذا الكشف واجب برلمانى وان نصوص اللائحة تعطى المجلس هذا الحق بشرط عدم التطرق لقضية سحب الثقة لان هناك آليات برلمانية آخرى ترتبط بها ومنها تقديم استجوابات فلا يحق ان نطلب طرح الثقة بناء على كشف الحساب ولكن تقديم توصيات للحكومة مكملة لبرنامجها الأساسى.

سنة برلمانية حميدة

وتؤكد الدكتورة ألفت كامل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة وعضو ائتلاف دعم مصر ان تقديم رئيس الوزراء لكشف حساب نصف سنوى لمجلس النواب سنة برلمانية حميدة حتى يمكن إطلاع نواب الشعب على ماقامت به الحكومة وفقا لبرنامجها الذى عرضتة على المجلس وحصلت على الثقة البرلمانية..

وقالت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة ان كشف الحساب لايعنى تقديم الحكومة لتعهدات مستقبلية يقوم المجلس بمتابعتها ولكن يتضمن وقائع عن تعهدات تم تنفيذها ولايمكن التصويت على تعهدات تم تنفيذها ولكن يملك المجلس حق توجيه الشكر للحكومة فى ضوء كشف الحساب أو توجيه توصيات برلمانية فى ضوء معدلات التنفيذ وهذه حقوق دستورية يملكها مجلس النواب.

لجنة خاصة

ويشير الدكتور ايمن أبوالعلا وكيل لجنة الصحة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ان من حق مجلس النواب مناقشة كشف الحساب الذى سيقدمة رئيس الوزراء للمجلس بل ومراجعة كل مايرد به من بيانات وأرقام ومطابقة ذلك مع ماورد فى برنامج الحكومة كما ان من حق النواب تحويل بعض البيانات به الى آليات للرقابة البرلمانية..

وذكر وكيل لجنة الصحة اننى أرى احالة كشف الحساب الى لجنة برلمانية خاصة تتولى مناقشتة وعرض تقرير كامل على المجلس مرة آخرى حتى يتأكد نواب الشعب من حسن أداء الحكومة لعملها وللبرنامج الذى قدمتة للمجلس وحسن إنفاق الموارد المالية كما لابد من التصويت عليه برلمانيا بعد ذلك أما بالموافقة أو الرفض ولائحة المجلس تعطى لنا هذه الحقوق.