النواب يوافق على اتفاق تعاون بـ80 مليون يورو بين مصر وألمانيا

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على اتفاق التعاون المالي بمبلغ ۸۰ مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.

وأكد الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، أهمية التعاون بين حكومة مصر وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر بقيمة 80 مليون يورو.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس لمناقشة اتفاق التعاون المالي بمبلغ ۸۰ مليون يورو بين الحكومتين المصرية العربية والألمانية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.

وقال رضوان، إن الاتفاق يشمل ثلاث موضوعات هامة أهمها ملف التعليم الفنى، مشيرا إلى أن التعليم الفنى يعد قاطرة التقدم فى الدول، مطالبا بأن يتم التنسيق والمشاركة مع الجانب الألمانى فى قطاع التعليم الفنى، وذلك بهدف الاستفادة من ألمانيا ونقل التكنولوجيا فى التعليم الفنى وتطوير ذلك الملف فى مصر.

ودعا إلى التوسع فى المدارس التكنولوجية، معلنا أن لديه أرض فى دائرته جاهزة لإنشاء مدرسة تكنولوجية.

وتابع عضو مجلس النواب: أيضا ضمن موضوعات الاتفاق، ملف إدارة المخلفات، وهو ملف هام فى مصر، يمكن الاستفادة منه كمصدر للطاقة الخضراء فى مصر.

وأكدت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس النواب، أهمية الاتفاقية، خاصة أنها مقسمة على ثلاث جهات منها تقديم دعم للبنك المركزى لضمان تمويل بعض أنشطة المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى دعم قطاع التعليم الفنى وقطاع المخلفات الصلبة.

وأضافت: أناشد القيادة السياسية لإنشاء مدرسة تكنولوجية فى محافظة دمياط.

ووافق النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.

وأكد فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، أن ما تفعله الحكومة ممثلة فى وزارة التعاون الدولى فى السعى لعقد اتفاقيات مع جهات مانحة لتوفير فرص تمويلية من منح وقروض ميسرة لتطوير قطاعات متعددة أمر محمود ويجب الاستفادة القصوى من تلك المشاريع لأنها تمثل الخروج من عنق الزجاجة فى مصر وخاصة ما يتعلق بتطوير التعليم الفنى والتكنولوجي الذى يخدم قدرة مصر على الإنتاج والتصدير بشكل مباشر..و ليس فقط تصدير منتجات ولكن أيضا تصدير عمالة مدربة للخارج، خاصة فى ظل ما تعانيه دول الاتحاد الأوروبي من نقص فى الأيدي العاملة.

ولفت إلى أن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة لم يظهر منه للنور أى شئ بخلاف إنشاء جهاز لإدارة المخلفات الصلبة حتى الآن، وهو ملف فى غاية الخطورة والأهمية يجب أن تضخ كافة المبالغ بشكل علمى منظم لتحقيق أقصى استفادة منها.

وأكد أنه يوافق الاتفاقية المعروضة خاصة أنها تعمل على دفع جهود التنمية التى تحتاجها الدولة المصرية وتتوافق مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2023 بجانب أنها تساهم فى توطيد العلاقات الودية والمتميزة التى تربط مصر بألمانيا الاتحادية.