تفاصيل تقسم الأسواق داخل البورصة إلى الأكثر نشاطًا ومتوسط وغير نشط
أعدت البورصة المصرية، ضوابط لإعادة تقسيم الأسواق وتوحيد معايير الإدراج بقوائم الأنشطة المتخصصة مع معايير مؤشرات البورصة، وذلك بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، وسيصبح تقسيم الأسواق سيصبح اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 25 فبراير الجاري، كما يلي:
أولاً: السوق الأكثر نشاطًا:
ويتضمن الأوراق المالية المدرجة بمؤشر البورصة "EGX100" وكذا وثائق استثمار صناديق المؤشرات الصادرة بتتبع أحد المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية ويتسم هذا السوق بما يلي:
1- يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية.
2- يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع فقط على أسهم الشركات المدرجة بمؤشر "EGX" مضافًا إليها وثائق استثمار صناديق المؤشرات الصادرة بتتبع أحد المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية.
3- يسري على الأوراق المالية المدرجة بهذا السوق حدود سعرية 20% من آخر سعر مرجعي مع تطبيق حدود الإيقاف المؤقت عند 10%.
ثانياً: السوق متوسط النشاط:
ويتضمن الأوراق المالية غير المدرجة بمؤشر البورصة "100 EGX" وكذا الأوراق المالية غير المدرجة "بالسوق غير النشط"، ويتسم هذا السوق بما يلي:
1- يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية، وعلى أن تستبعد من آلية شراء الأوراق المالية بالهامش الأوراق المالية التي لم تستوفى المعايير الكمية و/أو النوعية لمزاولة عمليات الشراء بالهامش.
2- لا يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
3- يسري على الأوراق المالية المدرجة بهذا السوق حدود سعرية ٢٠% من آخر سعر مرجعي مع تطبيق حدود الإيقاف المؤقت عند 10%.
ثالثا: السوق غير النشط:
ويكون لإدارة البورصة أن تدرج به الأوراق المالية التي تنطبق عليها قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 92 لسنة 2021 الخاص بمحددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة (د) والأوراق المالية للشركات تحت التصفية والأسهم التي تتصف بمخاطر عالية في حجم المديونية وتركزها مع تقلبات سعرية عالية والأوراق المالية للشركات المخالفة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية ولم تقم بإزالتها، ويتسم هذا السوق بما يلي:
1- عدم السماح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة أو التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء أو شراء الأوراق المالية بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
2- تسري على الأوراق المالية المدرجة بهذا السوق حدود سعرية 5% من آخر سعر مرجعي مع عدم تطبيق حدود الايقاف المؤقت ولا ينطبق عليها آلية مزاد سعر الفتح بالجلسة الاستكشافية أو آلية مزاد سعر الاقفال.
رابعا: سوق الشر الصغيرة والمتوسطة
وينقسم إلى قائمتين:
(1) قائمة مؤشر "تميز" وتتضمن الأوراق المالية التي يتوافر فيها معايير مؤشر تميز وتتسم هذه القائمة بأنه يسمح للمتعاملين على أوراق هذه القائمة بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.
(ب) قائمة "النيل": وتتضمن باقي الأوراق المالية المدرجة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتسم هذه القائمة بأنه لا يسمح للمتعاملين على أوراق هذه القائمة بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة أو التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء أو شراء الأوراق المالية بالهامش.
2- لا يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
تسري على الأوراق المالية المدرجة بهذا السوق حدود سعرية 10% من آخر سعر مرجعي مع تطبيق الايقاف المؤقت عند 5%.
ويلغى ما دون ذلك من تقسيمات، ويكون للجنة المختصة بالبورصة إجراء مراجعات لما هو مدرج بالأسواق دوريا بالتزامن مع المراجعة الدورية لمؤشرات البورصة المصرية أو كلما دعت الحاجة لذلك، مع مراعاة ما يلي:
1- تعتبر الأوراق المالية نشطة متى كانت مدرجة بالسوق الأكثر نشاطاً أو بالسوق المتوسط النشاط أو بقائمة تميز بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
2- عدم التقيد بمهلة زمنية للتوافق مع نسب الشراء بالهامش المقررة حال استبعاد الورقة المالية من سوق أو انتقالها إلى سوق آخر.
3- تدرج حقوق الأولوية في الاكتتاب في ذات السوق المدرج به السهم الأصلي، ويسرى عليها القواعد المنظمة لحقوق الاكتتاب فيما يخص الحدود السعرية، ولا يسمح عليها بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة أو التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء أو شراء الأوراق المالية بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ويتم إضافة قيم الحقوق المتداولة منفصلة عن السهم الأصلي إلى قيمة الأسهم الأصلية المشتق منها تلك الحقوق عند حساب نسب التعامل بالهامش الواردة بالقواعد المنظمة لتلك التعاملات وذلك منذ بدء تداول السهم الأصلي بدون الحق وحتى نهاية فترة تداول الحق وذلك حال كون السهم الأصلي من الأسهم المسموح عليها مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش
