مُطالبات برلمانية للحكومة بضبط الأسواق بالتزامن مع حزمة الحماية الاجتماعية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأييد واسع لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وسط مُطالبات للحكومة بضبط الأسواق من خلال رقابة حاسمة بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة 2023.

وقال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس برلمانية حزب حماة الوطن، إن مشروع القانون يأتي في إطار الحزمة الاستثنائية التي وجه بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتقدمت بها الحكومة، لتتماشي مع الظروف الاقتصادية، لافتاً إلي أن زيادة الحد الأدني للأجور، تأتي في توقيتها، قبل أي تحرك حكومي في الإصلاح الاقتصادي.

وأثنى النائب مجاهد نصار علي مشروعات القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومطالبا الحكومة بضبط الأسواق.

وفي السياق ذاته، أكد النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، إن هناك موجة تضخم اجتاحت دول العالم أثرت علي قدرة الشعوب في جميع البلدان، وفي الدولة المصرية بذلت الحكومة جهود التهمتها الزيادة السكانية و اتخذت إجراءات بصددها نصدر مشروعات قوانين متتالية توجه بها القيادة والحكومة دليلا علي احساسهم بالمواطن ومنها الطبيب، المعلم، العامل بالجهاز الإداري.

ولفت "ملك" إلي حرص القيادة السياسية علي دعم المواطن لمواجهة أعبائهم المعيشية، مناشدا بتطبيقها علي كافة العاملين بالدولة لاسيما العمالة المؤقتة والعاملون بالصناديق الخاصة.