للحفاظ علي الصناعة الوطنية.. صناعة النواب توصي بحساب سعر السلع المدعمة بناء علي تكلفة الإنتاج

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين معتز محمود وكيل اللجنة وآمال عبد الحميد، بشأن غلق مصنع سكر أبو قرقاص بمحافظة المنيا وأثره فى ارتفاع أسعار السكر وخطة الحكومة للتحفيز فى زراعة السكر.
وأكد النائب محمد السلاب أهميةموضوع طلبات الإحاطة نظرا لارتباطه بتوفير سلعة استراتيجية وهى السكر بالإضافة إلي صناعة هامة تقوم علي زراعة تلك المحاصيل الهامة.

واستعرض النائب معتز محمود طلب الإحاطة، متسائلا عن أسباب توقف مصنع أبو قرقاص وارتفاع أسعار السكر في الأسواق.

وانتقد محمود، حصول الحكومة علي السكر من المصانع بسعر أقل من التكلفة، مما تسبب في خسائر ضخمة للمصانع، ودفعها للتوقف عن الإنتاج.

وقالت النائبة آمال عبد الحميد، أن مصنع أبو قرقاص كان يستقبل 750 الف طن حتى عام 2020، ولكن في العام الماضي استقبل فقط 900 ألف طن، وذلك تسبب فى تحقق خسائر وصلت إلى 112 مليون جنيه، مما دفع الإدارة إلى إتخاذ قرار بوقف العمل به.

وشددت عبد الحميد، على ضرورة تطوير زراعة المحاصيل الاستراتيجية ولاسيما قصب السكر وبنجر السكر، وتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي من منتجاتها الغذائية كأحد أركان الأمن الغذائي المصرى.

وتابعت، سجل الاستهلاك المحلى من السكر في مايو 2023 نحو 3,250 مليون طن، مقابل 3,100 مليون طن في نفس الفترة من العام السابق.
وقد بلغ الإنتاج المحلى نحو 2.3 مليون طن بانخفاض 7.2% عن العام السابق.

وأوضحت، تبلغ المساحة المزروعة بالقصب في مصر 330 ألف فدان، وتبلغ تكلفة فدان قصب السكر 26 ألف جنيه، وأن حجم الإنتاج انخفض إلى النصف بسبب ضعف الأصناف المزروعة.

ومن جانبه أكد النائب محمد السلاب، أن اللجنة سبق وطالبت وزارة الزراعة بخطة واضحة بشأن زراعة قصب وبنجر السكر

وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها، الحكومة، إفادتها بخطة واضحة بشأن زراعة محصولي قصب السكر وبنجر السكر.

كما أوصت اللجنة التنسيق بين الوزارات المعنية بالحكومة فيما يتعلق بتحديد سعر توريد محصولى قصب السكر وبنجر السكر بما يراعي المتغيرات في السوق العالمى.

وأوصت اللجنة أيضا بالحفاظ علي الصناعة الوطنية من خلال حساب سعر السلع المدعمة بناء علي تكلفة الإنتاج وذلك حفاظا علي المصانع من الخسائر.