التمامي وابوحجازي يشيدان بتوجيهات الرئيس السيسى بحزمة اجتماعية تاريخية مؤكدين ..لم تحدث من قبل من اجل تخفيف الأعباء عن المصريين

أشاداعضاء مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن محافظة دمياط وليد التمامي ومحمد ابوحجازي بما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى بحزمة اجتماعية تاريخية لم تحدث من قبل لتخفيف أعباء المعيشة عن المصريين، حيث لقيت قرارات زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والزيادة الاستثنائية للمعاشات، إشادات كبيرة وفرحة عارمة من جانب المصريين .

وقال النائب وليد التمامي : إن قرارات الرئيس السيسي دائما منصفة وتكون في صالح المواطن ويعمل جاهدا علي توفيرمعيشة كريمة لتواكب المتغيرات الإقتصادية التي تحدث في مصروعلي مستوي العالم ودائما القيادة السياسية تعمل بكل جهد لكي تستطيع ان تحقق رؤية مصر ٢٠٢٣والتي جاء فيها تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الإساسية وتعميق وتشجيع المنتج المحلي وايضا تقليص حجم البطالة وتوفيرفرص عمل والعديد من برامج الحماية الإجتناعية التي انطلقت منذ سنواب مثل تكافل وكرامة الذي يمس طبقة كبيرةمن المواطنين وايضا بدل بطالة وغيرها من القراىات التي تضعنا نحو ترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة .

واضاف التمامي في تصريحات صحفية اليوم ان توجيهات الرئيس السيسي شملت أيضا
رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً وهي زيادة تاريخية لم تحدث من قبل بالاضافة الي زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه كل ذلك يؤكد علي ان الرئيس والقيادة السياسية تعمل بكل جهد وبكافة الإمكانيات المتاحة من أجل توفيرمعيشة كريمة للمواطنين .

ومن جانبة قال النائب محمدابوحجازي عضولجنة الصناعةبمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن أن الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي لاقت مردود ايجابي وفرحة كبيرة من المواطنين خاصتا انها غيرمسبوقة بحجم الزيادات والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور ليصل 6 آلاف جنيه، وزيادة المرتبات من 1000 لـ1200جنيه، ورفع المعاشات 15% على أن يبدأ موعد التنفيذ 1 مارس المقبل.

وأوضح النائب "محمدابوحجازي" فى تصريحات اليوم أن الزيادات المقررة ستراعي مفهوم العدالة الاجتماعية بحيث أن هذه الزيادة تخص جميع العاملين بالدولة والتي شملت منح علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، فضلا عن حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة وهو لم يحدث من قبل بالإضافة لزيادة معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش،تخصيص 41 مليار جنيه معاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

واشاد عضوصناعة الشيوخ بقرارات الرئيس السيسي بشان الحماية الاجتماعية التي أعلنها منذ قليل والتي أسعدت ملايين المصريين ، مؤكدا حرص الرئيس السيسي على اتخاذ قرارات تصب في مصلحة المواطن المصري وتعالج كافة المتغيرات الإقتصادية التي نعيشها في مصر وايضا يمربها العالم و ان حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي وبشكل عاجل تشيرالي ان الرئيس يشعر بما يشعر به المصريين في ظل هذه الظروف الاقتصادية ، موجا الشكر للرئيس السيسي على هذه القرارات التي اثلجت قلوبنا .

يذكر ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعاً اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار د. أحمد فهمي، أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.

وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكداً متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.

وقد وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

كما وجه السيد الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.