”محلية النواب” توصي بتشكيل لجنة وزارية بشأن أجراءت تسليم أراضى الشباب بالبحر الأحمر
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، بتشكيل لجنة من وزارة العدل والتنمية المحلية والمالية ومحافظة البحر الأحمر تجتمع بمقر وزارة العدل لفحص الفتوى الصادرة من إدارة الفتوى بمجلس الدولة بشأن ١١٧٤ حالة بالغردقة تم توريد الدفعات المقدمة لها ولم يتم استكمال إجراءات التعاقد والوقوف على أسبابها والإجراءات الواجب اتخاذها لاعتماد السعر السابق تحديده عند الطرح واستحضار الحالات المماثلة بالمحافظات الأخرى وإعادة العرض على اللجنة مرة أخرى، بالإضافة إلى قيام محافظة البحر الأحمر بإعداد مذكرة لاستثناء أراضي الشباب من منظومة التراخيص الجديدة ورفعها للأمانة الفنية للتخطيط العمراني .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد قاسم محمد، بشأن سرعة استكمال إجراءات تسليم أراضي الشباب بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، الصادر بشأنها قرار تخصيص عن المجلس الشعبي المحلى للمحافظة في عام 2008، وقرار السيد محافظ البحر الأحمر رقم 394 لسنة 2012، فضلاً عن سرعة استكمال اجراءات تخصيص مساحة 80 فدان لصالح الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب لإقامة تقسيم الشباب والصادر بشأنها قرار المحافظ رقم 615 لسنة 2018.
انعقد الاجتماع بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة العدل ووزارة التنمية المحلية وممثلي المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، واللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر وقيادات المحافظة.
واستعرض النائب سيد قاسم، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، بشأن عدم استلام اراضي الشباب بمدينة الغردقة ورأس غارب منذ عام 2008، مطالباً بتسليم عدد ٩٧٩٤ عقود تم التوريد لها وأعتمادها وتسليمها للمواطنين، واستكمال إجراءات التعاقد لعدد ١١٧٤ حالة تم توريد الدفعات المقدمة لها، وتوريد الدفعات المقدمة واستكمال إجراءات التعاقد لعدد ٤١٠ حالة، وتوريد الدفعات المقدمة واستكمال إجراءات التعاقد لعدد ١١٢٣ حالة.
وطالب النائب أيضا بضرورة سرعة استخراج رخصة بناء موحدة لكافة اراضي الشباب ووضع نموذج هندسي موحد لها بمدينة الغردقة ورأس غارب يتوافق مع التخطيط العمراني للدولة وخطتها في القضاء على العشوائيات وتسليم الأراضي المتعاقد عليها لأصحابها على أن يتم احتساب مدة تنفيذ البناء خلال ثلاث سنوات من تاريخ استصدار رخصة البناء، واستصدار رخصة البناء بعيدا عن منظومة التراخيص الجديدة التي فيها الكثير من المعوقات.
