مُطالبات تحت قبة النواب للحكومة بالالتزام بتعيين 5% من الأشخاص ذوى الإعاقة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، مطالبات بالتزام الحكومة بتنفيذ النص القانوني الذي يقضي بتعيين ذوى الإعاقة والأقزام بنسبة 5 % في الوظائف الحكومية.
وفي هذا الصدد، أكد النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، توافر الإرادة السياسية لمنح الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقها ودمج هذه الفئة في المنظومة الوطنية وأن يكونوا إضافة للمجتمع، لكنه تساءل في الوقت نفسه عن سبب عدم التفعيل الجاد للنص القانوني الي يلزم بتعيين 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا عدم تفعيل كود الإتاحة بالشكل الكافي في الشوارع والمسارات،
من جانبه قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه رغم وجود إرادة سياسية كبيرة لدى رئيس الجمهورية لدعم تلك فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، والاحتفال بهم كل عام وإجراء تعديلات عديدة على القانون الخاص بهم، إلا أن الإرادة التنفيذية عند الحكومة بشأن تفعيل ذلك القانون هى لاشئ.
وأضاف "أبو العلا"، أن عدم وجود مدير تنفيذى لصندوق قادرون باختلاف، أدى إلى نتيجة وهي أن على مدار أربع سنوات لم يتم شيء، بخصوص تفعيل القانون، فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لتلك الفئة، ومنها الدمج فى المدارس والبنية التعليمية ، قائلاً : " للأسف نتيجة الصندوق صفر الآن".
وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لابد من إرادة تنفيذية قوية لدعم هذه الفئة، التى تمثل 10 في المائة من المجتمع. وتابع النائب أيمن ابو العلا،: كما يجب أن يكون هناك مسار واضح لدى الحكومة لتنفيذ القانون فى جميع بنوده، معلنا موافقته على مشروع القانون.
أيضا جاءت مطالبه النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، الحكومة الاهتمام بدراسة الأثر التشريعي للقوانين الصادرة، للوقوف علي مدي التنفيذ وأسباب المعوقات التي تقف حيال تنفيذ كثير من النصوص القانونية، قائلاً : " علي سبيل المثال قانون الصندوق رغم صدوره من 2020 لم يتمكن من تفعيل نصوصه ..أين المستشارين في الحكومة لدراسة الأثر التشريعي وكي نعلم أنهم يسيرون بخطوات صحيحة .. كل شيء حبر علي ورق".
وتساءل البرلماني عن سبب عدم تنفيذ كود الإتاحة في المرور، مشيراً إلي أن كارت الخدمات المتكاملة لم يصدر إلا لمليون شخص من ذوي الاعاقة من أصل 13 مليون، وسط وعود من وزيرة التضامن بصدور 500 ألف آخرين مطلع العام، لكننا هذه اللحظة لا نعلم مدي تنفيذ هذه الوعود، وكذا الخطوات القادمة سعيا لاستخراج كارنيهات لـ13 مليون شخص.
ولفت "منصور" إلي وجود كثير من العراقيل في الكشف الطبي لإثبات الاعاقة، قائلاً : "اتقي الله يا حكومة في الناس دي، يعني شخص مصاب بإعاقة في جميع أطرافه واطلب منه كشف طبي ؟".
في السياق ذاته، أكدت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب من الأشخاص ذوي الاعاقة، صدور حزمة تشريعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة ومنحهم حقوقهم، مطالبة بتفعيل النص القانوني بالتعيينات لهذه الفئة.
واقترحت البرلمانية بأن توجيه موارد من الصندوق لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الاعاقة، وكذا التأمين الصحي للعمليات الجراحية والعلاج.
