بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 03:34 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
4 أوراق رابحة للزمالك قبل مواجهة الجونة فى الدوري المصري محافظ الجيزة: دعم مستشفى الواحات البحرية المركزي بأجهزة وتجهيزات طبية بقيمة 2 مليون جنيه وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بشركة روسية في البحيرة برواتب تصل لـ30 ألف جنيه مجلس الوزراء: قطاع الصحة.. من تحديات متراكمة لمبادرات ومشروعات للارتقاء بالخدمات وفاة نجل خالد الجنزورى نائب رئيس إنبي والنادى ينعيه وزير الطيران يشارك في اجتماعات «الإيكاو» بمونتريال قرارًا بندب خضري مديرًا عامًا بقطاع المخلفات البحرية زيكو ومحمود صابر فى دائرة اهتمامات الحسين عموتة قبل قمة الأهلي وبيراميدز أماني فاخر تتقدم باقتراح لتطوير مسارات تعليم ذوي الإعاقة أمام لجنة التعليم بمجلس الشيوخ الاثنين المقبل وزير البترول يبحث مع شيفرون وإيني تسريع تنمية حقل غاز نرجس بالمتوسط فوزي السيد : تكريم الكونجرس للسادات شهادة عالمية على شجاعة مصر وصناعة السلام وزير الرياضة يشارك في فعالية الجري بالأهرامات لدعم الاستدامة

المجلس الدستوري في فرنسا يرفض أجزاء كبيرة من مشروع قانون الهجرة المثير للجدل

المجلس الدستوري
المجلس الدستوري

رفض المجلس الدستوري في فرنسا اليوم الخميس أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع قانون الهجرة المثير للجدل والذي اعتمده البرلمان الفرنسي في ديسمبر الماضي.

ففي قراره الذي أصدره مساء اليوم، لم يصادق المجلس الدستوري على أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع القانون الذي قدمه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين والذي يهدف إلى التحكم بتدفق المهاجرين وتحسين دمجهم، إلا أن هذا القانون أثار جدلا كبيرا في البلاد بعد إضافة بنود أكثر صرامة للهجرة.
ورفض المجلس نحو 32 مادة (من مواد القانون البالغ عددها 86 مادة) من بينها تلك المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولم الشمل بالإضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.

يأتي قرار المجلس الدستوري بعدما اعتمد البرلمان بغرفتيه، في 19 ديسمبر الماضي، هذا القانون الذي اعتبره اليمين المتطرف "انتصارا أيديولوجيا"، إلا أنه تضمن العديد من التدابير الخلافية، مثل تشديد الوصول إلى المزايا الاجتماعية، وتحديد الحصص الخاصة بالهجرة و إعادة العمل ببند "جريمة الإقامة غير القانونية"، وهو ما أثار انقساما في معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته ودفع وزير الصحة أوريليان روسو إلى الاستقالة، كما نُظمت العديد من المظاهرات احتجاجا عليه وخاصة من تيار اليسار.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إحالة الأمر إلى المجلس الدستوري ليقول حكمه على مدى دستورية القانون، وما إذا كان سيرفض النص بمجمله أو جزءا منه أم لا، إلا أن المجلس قرر مساء اليوم رفض أكثر من ثلث البنود الواردة فيه.

يذكر أن نحو 75 ألف شخص شاركوا يوم الأحد الماضي، في مسيرات انطلقت في جميع أنحاء فرنسا، من بينهم 16 ألفا في باريس، وفقا لإحصائيات وزارة الداخلية، احتجاجا على هذا القانون الجديد وللمطالبة بسحبه قبل صدور قرار المجلس الدستوري.