وزير خارجية لوكسمبورج يؤكد لـ ”شكرى” التزام بلاده بحل الدولتين

التقى سامح شكري وزير الخارجية، صباح يوم الإثنين، مع " زافيير بيتل" نائب رئيس وزراء دوقية لوكسمبورج الكبرى ووزير الشئون الخارجية والتجارة التجارة ووزير التعاون والشئون الإنسانية، وذلك على هامش فعاليات مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي المنعقد يوم الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل، وقبيل يوم واحد من انعقاد الدورة العاشرة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الوزير شكري استهل اللقاء بتهنئة الوزير "بيتل" على توليه مهام منصبه، متمنياً له وافر النجاح والتوفيق في مهامه. كما أعرب عن تطلعه للعمل سوياً لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودوقية لوكسمبورج، والبناء على علاقات الصداقة التي تجمع الوزيرين منذ فترة تولي الوزير "بيتل" لرئاسة وزراء بلاده على مدار العشرة سنوات الماضية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول سبل تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي بين مصر ودوقية لوكسمبورج بما يعكس مصلحة البلدين، والتأكيد على أهمية تعزيز آليات التشاور والعمل على استمرار وتيرة تبادل الزيارات على مختلف المستويات. هذا، وحرص الوزير شكري علي إبراز الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي مع لوكسمبورج، والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة استثمارات شركات لوكسمبورج في السوق المصري خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والخدمات المصرفية، وبالبناء على الشراكات الناجحة بين البلدين في السوق المصري.

ومن جانبه، ثمن وزير خارجية لوكسبمورج علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين، معرباً عن تطلعه نحو العمل بشكل مشترك لاستمرار دفع العلاقات الوثيقة بما يُعزز التعاون في مختلف المجالات، فضلاً عن تعزيز وتيرة التشاور السياسي والزيارات المتبادلة على مختلف المستويات بين البلدين وتنسيق مواقف البلدين حول القضايا الإقليمية.

وأضاف السفير أبو زيد، أن تطورات الأوضاع في غزة استحوذت على شق كبير من اللقاء، حيث حرص وزير خارجية لوكسمبورج على الاطلاع على القراءة المصرية للموقف الحالي للأزمة. وقد استعرض الوزير سامح شكري محددات الموقف المصري تجاه الأزمة ونتائج الاتصالات التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف من أجل الوصول للوقف الفوري لإطلاق النار، مشيراً إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية وغير المسبوقة في قطاع غزة، وما تستوجبه من ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لقرار مجلس الأمن ٢٧٢٠ بشأن تسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لتخفيف المعاناة الإنسانية عن أبناء القطاع.

وفي هذا السياق، أكد الوزير شكري علي الرفض الكامل للدعاوى التي طُرحت في بعض الأروقة الرسمية وغير الرسمية في إسرائيل حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، منوهاً بأهمية عدم التعامل مع الحرب الحالية على اعتبار أنها بدأت في ٧أكتوبر الماضي، حيث أن الأمر يرتبط بسلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية ضد حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المُحتلة، وأن تسوية ذلك النزاع لن يتحقق سوى بالعمل على وقف المعاناة الإنسانية ووقف ممارسات العنف والقمع واستئناف جهود عملية السلام التي تقوم على حل الدولتين وتسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967. كما أكد الوزير شكري تعويله على استمرار النهج الداعم للقضية الفلسطينية من قبل حكومة لوكسمبورج الجديدة.

ومن جانبه، استعرض الوزير "بيتل" نتائج اتصالاته التي أجراها خلال زيارته الآخيرة إلى تل أبيب ورام الله والقدس، ولقاءاته مع المسئولين بالحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية وتناوله للوضع في غزة والضفة الغربية وآفاق حل الدولتين، حيث أكد التزام بلاده بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان السلام الدائم والعادل، معرباً عن استعداد بلادة لتقديم كافة أوجه الدعم للوصول لوقف شامل ودائم لإطلاق النار ودعم جهود العودة إلى طاولة المحادثات للوصول لحل يقوم على مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما أشاد بالدور المحوري الذي تقوم به مصر للحفاظ علي استقرار المنطقة سواء في منطقة الشرق الأوسط أو منطقة البحر المتوسط، مشيراً إلى التقدير الذي تحظى به مصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي اتصالاً بجهودها منذ اليوم الأول لاحتواء الأزمة وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء قطاع غزة للتخفيف من معاناة سكان القطاع.