وزير الرى: حصر أملاك الوزارة وإزالة التعديات عليها لاستثمارها

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار، لمتابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها وموقف البروتوكولات الموقعة مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية وأسوان للاستفادة من أملاك الوزارة والخطة المستقبلية لإنفاذ بروتوكولات لباقى المحافظات.

واستعرض سويلم، نتائج البرنامج التدريب المنعقد مؤخراً بفرع مركز التدريب الإقليمى بإسنا تحت عنوان "تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة" بمشاركة 55 مهندسا وفنيا من العاملين بهندسة رى وصرف قنا.

ووجه الوزير، بالاستمرار فى عقد دورات تدريبية مماثلة لرفع كفاءة العاملين بالوزارة في مجال إدارة الأملاك وتعظيم الإستفادة منها ، كما وجه بأن يتضمن البرنامج التدريبى مشاركة السادة الإداريين بالوزارة أيضاً نظراً لدورهم الهام فى التعامل مع الأملاك .

وصرح سويلم أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها ، مع العمل على إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، وذلك من خلال قيام الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها .

وأضاف أن الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة بعوائد إستثمار أموالها .

وأكد على حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري، هي الجهة المنوطة بالإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك والقانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية ، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.