بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 02:20 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بسبب محمد صلاح.. رئيس طرابزون سبور يلمح لصفقات قوية في الميركاتو الشتوي يوسف الديب يقود خطة إنهاء نظام الفترتين بمدارس البحيرة غدًا.. الحكم على 4 متهمين بالانضمام لـ«خلية الهيكل الإداري» بمدينة نصر حصاد مجلس النواب .. توجيهات رئاسية تعيد الطمأنينة للمواطنين وإقرار قانوني الكهرباء والصادرات غدًا.. استكمال محاكمة 29 متهمًا بخلية التمويل الإرهابية آخر تطورات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك مصر اليوم الجمعة بورصة الدواجن اليوم الجمعة.. آخر أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت الجملي بكام؟.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 برلنتي عبد الحميد.. فاتنة السينما التي دخلت قصر السلطة من بوابة الحب! محافظ أسيوط: رصد غياب 12 من العاملين بالإدارة الصحية بصدفا خلال مرور مفاجئ محافظ أسيوط يعلن إتاحة إقامة عقود القران بدار المناسبات بشارع الأزهر بحي شرق يوميًا محافظ الجيزة: إقامة سوق اليوم الواحد بحدائق الأهرام أسبوعيا لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

متحدث الوزراء يعلن عن آلية جديدة لضبط أسعار السلع ويؤكد: قرارات إيجابية ستعلن قريبًا

 محمد الحمصاني
محمد الحمصاني

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الفترة المقبلة ستشهد ضبط أسعار السلع في الأسواق، وذلك وفق منظومة رقمية تعتمد على تجميع البيانات وتسجيل معلومات المنتج والشركات.

وقال متحدث الحكومة مساء اليوم، إنه ستكون هناك قرارات إيجابية سيتم إعلانها بعد اعتمادها، مشيرا إلى أن القرارات ستكون إيجابية وتصب في صالح دعم القطاع الخاص ودعم الاستثمار وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة.

وأشار إلى أنه بناء على التوجيهات الرئاسية عن الفترة المقبلة بشأن الحوار المجتمعي وكذلك الحوار مع المتخصصين، صدر قرار اليوم من مجلس الوزراء ببدء أولى جلسات الحوار الوطني مع المتخصصين حول وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري.

وأوضح أن الحوار جرى حول المحور الأول من الوثيقة، وهو متعلق بالمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري ودفع معدلات النمو وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن جلسات الحوار الوطني حول الوثيقة، التي ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ستستمر؛ حتى يتسنى تشكيل نوع من التوافق على أهم التوصيات الصادرة عن الوثيقة والتي يمكن الاستفادة منها، خلال الفترة المقبلة.

وردًا على سؤال هل التوصيات ستكون ملزمة لمجلس الوزراء، قال “الحمصاني” إنه: "طالما تم إجراء نقاش واسع بشأن الوثيقة، وتم التوافق مجتمعيا على مجموعة كبيرة من التوصيات على مستوى الجهات المختلفة في الدولة والقطاع الخاص والباحثين وأعضاء البرلمان؛ فمن المؤكد أن الحكومة سوف تسعى لتطبيق الرؤى والمقترحات التي ستصدر عن الوثيقة".

وأضاف أن "الوثيقة تتضمن محاور متعددة، المحور الأول منها، يتناول المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والرؤية الشاملة للاقتصاد المصري، وهناك محاور أخرى في الوثيقة تتناول قطاعات محددة بعينها في الاقتصاد؛ لذلك لابد من إشراك القطاع الخاص؛ أخذا في الاعتبار أن الدولة تسعى بصورة دائمة لدعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته خلال السنوات المقبلة في الاستثمارات العامة إلى نسبة 65% من إجمالي الاستثمارات في الدولة".

وأشار متحدث الوزراء إلى أن هناك جهودا ورؤية شاملة للدولة تم تفصيلها في وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، وستسعى الدولة إلى تنفيذها بعد التوافق عليها بهدف مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري بصورة مماثلة للوضع، كما كان قبل بداية الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حريص كل الحرص على متابعة خطط ومعدلات التنفيذ في جميع القطاعات على مستوى الجمهورية.

موضوعات متعلقة