بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 03:30 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

نائب التنسيقية أحمد مقلد: تعديل قانون الإجراءات الجنائية استحقاق دستوري

النائب أحمد مقلد
النائب أحمد مقلد

أعلن النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية المتعلق باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات.

وقال النائب أحمد مقلد، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "هذا اليوم في مجلس النواب غاية فى الأهمية، حيث نناقش مشروع قانون يتعلق بتحقيق العدالة الجنائية، قانون يهم كل المهمومين برسالة حق الدفاع فى مختلف الاتجاهات، وهو نتاج الاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرت بوضح مبدأ التقاضى على درجتين، لتحقيق العدالة الناجزة، وهذا القانون هو بداية حقيقية للتعديل الشامل للقانون ليكون لدينا قانون جديد للإجراءات الجنائية".

وأكد "مقلد"، أن بدء تطبيق هذا القانون يجب أن يكون فور صدوره وليس في شهر أكتوبر 2024، قائلا: "مسألة بدء تنفيذ هذا القانون بعد عام يثير تساؤلين مهمين، الأول حول تطبيق القانون الأصلح للمتهمين، والثاني كونه استحقاق دستورى محدد بمدة"، لافتا إلى أنه كان قد تقدم في عام 2023 بسؤال لوزير العدل حول تطبيق التقاضى على درجتين في الجنايات.

ووجه نائب التنسيقية الشكر والتحية لرئيس الجمهورية والحكومة على إقرار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما وجه الشكر للجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تقريرها عن مشروع القانون، واختتم قائلا: "أوافق على هذا القانون".

موضوعات متعلقة