بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 10:52 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لاتسيو يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على ليتشي من استرداد الآثار إلى الذكاء الاصطناعي.. شريف فتحي يستعرض ملامح تطوير القطاع الأثري في مصر ألافيس يفوز على ديبورتيفو لاكورونيا 3-1 في الدوري الإسباني استغل تعثر بايرن.. دورتموند ينقض على صدارة الدوري الألماني بالفوز على مونشنجلادباخ «رجال طائرة الأهلي» يفوز على 6 أكتوبر في دوري السوبر وزير الخارجية يشارك في مائدة مستديرة حول بناء السلام المستدام في منطقة البحيرات العظمى بمنتدى أسوان تكريم النجم باسم سمرة عن مسلسل ”عين سحرية” بحفل جوائز الأفضل عربيًا «الناس كانت تعرفنا حسن وفادي».. حسن الرداد يفتح قلبه ويحكي أسرار علاقته بشقيقه الراحل محسن صبري: متحمس لتقديم الكوميديا.. وياسر جلال من أكثر الشخصيات حبًا للناس والحياة مهرجان بورسعيد السينمائي يمنح جائزة «شكرًا» لثلاثة من رموز صناعة السينما المصرية في ختام دورته الثانية مصطفى البنا: إرث السادات درس بليغ للأجيال في تحويل الأزمات لفرص تاريخية وزير الخارجية يجري حوارات إعلامية على هامش مشاركته في منتدى أسوان

جبالى : مشروع تعديل قانون الإدراءات الجنائية شاهداً على حجم الآمال والتطلعات

جبالى
جبالى

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: مشروع تعديل قانون الإدراءات الجنائية أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية، شاهداً على حجم الآمال والتطلعات التي نصبو إليها جميعاً في ظل الجمهورية الجديدة، التي أطلق خلالها رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام ٢٠٢١ والتي تحمل في طياتها خطوات هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة جادة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر.

وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة، أن مواكبة التطور فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أن يوازيه تطوراً كبيراً في مجال الحقوق والحريات العامة، قائلا: ولعل أهمها قانون الإجراءات الجنائية والذى اصفه دائمًا بأنه دستور مصر الثانى باعتباره الظهير التشريعى الذي تتجسد فيه كل مظاهر الحماية الدستورية لحقوق الافراد وحرياتهم، فضلاً عما له من أثر مباشر على مجال حقوق الانسان على الصعيدين الدولى والداخلى.

وتابع رئيس مجلس النواب: لاشك أن هذا ما حدا بالمشرع الدستوري في المادة (٩٦) منه إلى إقرار طريق الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة في الجنايات وإحالته إلى القانون لتنظيم ذلك، موجهاً الدولة في المادة (٢٤٠) منه إلى العمل على كفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف تلك الأحكام وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وإذ ارتأت الحكومة بقرب انتهاء هذه المدة أن الوضع بات مهيأً لإصدار تشريع ينظم ذلك، فكان لزاما علينا أن نسارع إلى الاستجابة بإقرار هذا التشريع صدعاً لواجبنا في إقرار التشريعات التي تعزز من الحقوق والحريات العامة وتضمن تحقيق العدالة الجنائية، خاصة وأن إتاحة الطعن في الأحكام دوماً ما يؤدي دوراً إصلاحياً للحكم الجنائي بقصد ضمان الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون.

وأكد حنفي جبالي، أن العدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يُضيرها الافتئات على حقوق وحريات الأفراد.

وتوجه بالشكر لأعضاء اللجنة الفرعية المُشكلة تنفيذاً لقرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية برئاسة النائب ايهاب طماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتى توشك على الإنتهاء من إعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية.

وأوضح أن اللجنة حرصت طوال فترة عملها والتى تجاوزت العام على متابعة جلساتها وأعمالها وإزالة أية عراقيل أيًا كانت دوافعها تُعرقل من عملها، ولمست كيف كانت إدارتها تتسم بالديمقراطية والشفافية وتنوع الآراء، فضلاً عن حجم النقاشات الثرية التي أضفاها أعضاء اللجنة على أعمالها خاصة وأنها تضم قمم قانونية متخصصة وممثلين عن وزارات وجهات ذات صلة فى هذا المجال.

وقال: كان لهذا التنوع بالغ الأثر على نتاج عملها المتميز، ويُعد مشروع القانون المعروض على اليوم أحد ثمار أعمالها بالتنسيق والتعاون الدائم بين مجلس النواب ومجلس الوزراء في سبيل تحقيق صالح الوطن والمواطن.

ووجه الشكر للجنة المشتركة، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وكافة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة، على الوقت والجهد الوافر الذي بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية، بما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع المعروض.