بوابة الدولة
الخميس 19 نوفمبر 2026 11:21 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس الأهلي يهنئ رجال اليد بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك كوشنر: ترامب يسعى لاتفاق بشأن أوكرانيا بمشاركة أوروبا ماكرون يدعو لإعادة انضمام أوكرانيا إلى الناتو ضبط 715 كيلو دواجن نافقة و300 كيلو لحوم مريضة بأختام مزورة في متجر كبير بسوهاج محافظ القاهرة يفتتح مهرجان العسل المصري في نسخته التاسعة بمشاركة 100 عارض جامعة الأقصر تنظم محاضرة حول مخاطر الابتزاز الإلكتروني والدارك ويب وطرق حماية البيانات حسين عبد اللطيف يكشف سبب خسارة منتخب مصر أمام اليونان: الطرد المبكر أربك حساباتنا مصر و13 دولة ترحب بقراري حكومتي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات ردا على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية الزمالك يواصل تجهيز المصابين قبل مواجهة الجونة في الدوري الممتاز | تفاصيل ساندي تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة سرحانة.. تفاصيل البوستر الدعائي المقاولون العرب يتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على القناة بالقاضية.. الأهلي يتوج ببطولة السوبر المصري لكرة اليد على حساب الزمالك

تجديد حبس المتهمين بالإتجار فى النقد الأجنبى بمدينة نصر 15 يوما

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس عاملين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى، واعترف المتهمان بصحة الاتهام المنسوب إليهما عقب ضبطهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاملَين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "أجنبية- محلية"، وبمواجهتهم أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.