”تشريعية النواب” توافق على استحداث نوط جديد باسم ”وسام البناء العظيم”

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء وسام أطلق عليه "وسام البنَّاء العظيم"، ليتم منحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية، سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو بغير ذلك من الصور، وذلك تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم، إيماناً من جانب الدولة بأهمية الدور الذي قاموا به في إنجاز المشروعات القومية.

وقد أناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء سُلطة إصدار ضوابط وشروط منح الوسام، كما أجاز المشروع منح الوسام لغير المصريين.

وياتى مشروع القانون في إطار سعي الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين وذلك بإقامة العديد من المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولةومجابهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بسبب الزيادة السكانية، وإيماناً منها بأهميةالدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضن نحو تحقيق إنجاز تلك المشروعات في وقت زمني قياسي مواصلين الليل بالنهار لإتمامها.
وجـاء مشروع القانون بإنشـاء وسام أطلق عليه "وسام البناء العظيم" ليـتـم منـحـه لكـل مـن ساهم فـي تشـييد وإعمـار جمهورية مصر العربيـة سـواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيـذ أوالإشراف أو المتابعة أو بغيـر ذلـك مـن الصـور، وذلك تقديراً لجهـودهم، وتشجيعا لهـم، وقـد جـاء
الوسـام المـذكور مـن ثـلاث طبقـات مشتملة علـى مكافأة ماليـة يستحقها مـن يـمـنـح الوسـام، وتتحمـل الخزانـة العامـة للدولـة كـافـة أنـواع الضرائب والرسوم المستحقة على هذه المكافأة، ومنح المشروع مجلس الوزراء سلطة تعديل القيم المالية لهذه المكافأة كل ثلاث سنوات.
وقـد خـول المشروع رئيس مجلـس الـوزراء سلطة إصـدار ضـوابط وشروط مـنـح الـوسـام، علاوةعلـى أنـه أجـاز مـنـح الـوسـام لغير المصريين دون أن يشمل المنح المكافأة المالية المنصـوص عليها لطبقاته الثلاثة.
كما تناول المشروع صدور وسام البناء العظيم طبقاً للرسم والمواصفات المرافقة للقانون.