بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 11:57 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس جامعة عين شمس يلتقي السفير المصري بسلطنة عُمان لبحث آفاق التعاون الأكاديمي موعد مباراة النصر والأهلي والقنوات الناقلة في الدوري السعودي والمعلق الأمن يفك لغز فيديو الكلب والمخدرات في الإسكندرية الداخلية تضبط منادي سيارات بدون ترخيص بدائرة قسم السلام بالقاهرة الحالة المرورية اليوم الجمعة.. سيولة بالطرق الرئيسية في القاهرة وتباطؤ بشارع الهرم طقس الغربية اليوم الجمعة.. مائل للحرارة نهارا وبارد ليلا برشلونة يطمح لاقتناص 400 مليون يورو سنويا من الرعاة وليد صلاح الدين: شوبير أهم لاعب في الأهلي أمام بيراميدز.. وأرفض رحيل عموتة مهما كانت النتيجة موعد قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2026/27 والقنوات الناقلة مباريات اليوم الجمعة.. مواجهات قوية في الدوري الألماني والإسباني وكأس العالم للناشئين محمد بركات يكشف موقفه من مشاركة إمام عاشور أمام بيراميدز.. ويوجه رسالة للاعبي الأهلي غدًا.. نظر محاكمة 71 متهمًا في قضية «خلية التجمع»

وزير العمل زيادة 500 جنيه أجور عمال القطاع الخاص اعتبارا من اليوم

حسن شحاته
حسن شحاته

جدد حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الاثنين، دعوته إلى مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشأت من اليوم الموافق الأول من شهر يناير 2024، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص

وقال الوزير، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000 جنيه ،بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري، وذلك بلا إستثناءات، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".

وأكد شحاتة، أن الوزارة أرسلت منذ أيام قليلة كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه"، بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل.

وأوضح شحاتة، أن هذا "الكتاب الدوري" يأتي حرصًا على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية- المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

وأشار إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس".

موضوعات متعلقة