محافظ الغربية يتابع مستجدات الأعمال بمركز خدمات ”مصر”
عقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اجتماعًا صباح اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، مع وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة مستجدات الأعمال بمركز خدمات مصر والجارى تنفيذه بالمحافظة والذى يهدف لتقديم الخدمات الحكومية فى مكان واحد.
وأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أن تنفيذ مشروع مركز خدمات مصر، يهدف إلى تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، والذى يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المُستدامة.
وعقب الاجتماع قام المحافظ والوفد بجولة ميدانية، لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير أرض المجزر القديم بالعجيزى وتحويله إلى حملة ميكانيكية، وحدة الصيانة والتدريب بطنطا، مجمع خدمات مصر.
بدأ المحافظ الجولة بمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بمشروع المجزر القديم والذى تحول إلى حملة ميكانيكية والذى شارف على الانتهاء.، وتضمنت أعمال التطوير (صب الأعمدة الخرسانية للمظلات، صب أرضيات المظلات، تشطيب أرضيات المخازن، تشطيب الباكيات، الحمامات، الالمونتال، أعمال الإنارة والكبلات، دهان الأسوار، تشطيب الأرضيات والوجهات).
وتابع الحافظ جولته بتفقد وحدة الصيانة والتدريب بطنطا ومجمع خدمات مصر.
واختتم المحافظ جولته بتفقد السيارة المتنقلة " خدمات مصر " لتقديم خدمات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، لذوى القدرات الخاصة، والمقرر تواجدها أمام مبنى مديرية التضامن الاجتماعى بطنطا.
وقدم " المحافظ " الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعمه الكامل لذوى القدرات الخاصة والذين يعيشون عصرهم الذهبى فى عهده، من خلال تقديم كافة الخدمات المختلفة لهم سواء رعاية صحيه أو الحصول على سيارات مخصصة لهم تيسيرا عليهم فى التنقل أو صرف معاشات شهرية لهم.
وأوضح "رحمى " بأن الهدف من سيارة "خدمات مصر" هو التيسير على ذوى الهمم فى سداد رسوم التقييم الوظيفى للحصول على كارت الخدمات، من خلال دفع الرسوم المقرره وعدم الذهاب إلى البنوك أو مكاتب البريد لدفع الرسوم لرفع المعاناة عنهم واختصار للوقت.
وأكد محافظ الغربية أن الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى تبنت مفهوما شاملا للتنمية يرتكز على أن المواطن هو محور أى خطط تنموية، وهذه الخطط تهدف فى النهاية إلى الارتقاء بجودة حياته فى شتى مناحيها وتعزيز مفهوم جودة الحياة الشاملة عبر الارتقاء بالقطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين، وتعزيز هذه القطاعات وتطوير مخرجاتها على أسس مستقبلية، بما ينعكس إيجابا على الفرد والمجتمع.
