بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 07:41 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحمد عيسى أمام صالون القوى الناعمة: السياحة صناعة وطنية تقود التنمية منتخب قصار القامة يغادر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم ضبط 5 متهمين في واقعة الاعتداء بأسلحة بيضاء على بائع حلويات ببورسعيد كجوك: 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل الدوليون ينتظمون في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة الأهلي يفرض حضوره في مونديال الناشئين.. الأحمر ضمن أكثر 6 أندية تمثيلًا في كأس العالم اكتمال القوة الضاربة لبيراميدز قبل موقعة الأهلي.. وغياب ثنائي للإصابة أسعار الدواجن والكتاكيت والطيور في الأسواق اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 أسعار السلع الغذائية والبيض في الأسواق اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 أسعار الأسمدة بالأسواق والجمعيات الزراعية اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب: فاقد الشىء لا يعطيه يا دكتور مصطفى !! بتوجيهات من وزير النقل.. السكة الحديد تواصل صيانة ورفع كفاءة القطارات على خطوط الضواحي|صور

اليوم.. تضامن النواب تستعرض مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى

تضامن النواب
تضامن النواب

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور عبد الهادي القصبي، اجتماعا اليوم الأربعاء، لاستعراض مشروع قانون مقدم من النائب عاطف مغاوري و (60) نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديل المقدم من النائب عاطف المغاورى، إنه عند التطبيق الفعلي للقانون الحالي ومعاملة الاستهلال بشريحة المنزلي أدخل المستشفيات في شرائح استهلاك عالية متصاعدة وتجاوزت الفواتير ملايين الجنيهات شهريًا، وحيث أن هذه الجمعيات قائمة على التبرعات ولا تتلقى أي دعم مادي من الحكومة، وأصبحت نسبة عالية من التبرعات بدلًا من أن تذهب للعلاج أو للمشروعات أو التشغيل، تذهب إلى تسديد فواتير المياه والكهرباء، وبالتالي استمرار العمل بهذا القانون سوف يؤدي لتوقف هذه الجمعيات وإغلاقها، بما يعرض المستشفيات التابعة لها إلى توقف الخدمات الطبية والعلاجية وهو ما ينتج عنه خسارة كبيرة، لما تقدمه من خدمة علاجية للمواطنين وترفع عن كاهل الدولة، ولذلك فأن إعفاءها ضرورة حتى تستطيع أن تؤدي دورها في المجتمع.

أشار إلي أن التعديل الذي تقدم به يستهدف تعديل الفقرة 6 من المادة 17 لقانون 149 لسنة 2019، المنظم لعمل الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، والتي تنص على تعامل استهلاك الكهرباء معاملة الاستهلاك المنزلي، بما يحمل ذلك القطاع الخدمي/ الخيري أعباء وتكاليف تثقل كاهلها، وما يتبعها من مؤسسات علاجية (مستشفيات) تحول دون تمكينها من أداء رسالتها الخدمية الخيرية، والتي لا تستهدف تحقيق الربح، والمشروع مستوفى الشروط اللائحية.

وتنص المادة 6 الحالية على أن (تعامل في شأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري).

وجاء مقترح التعديل: (تعفى المستشفيات والعيادات الطبية التابعة للجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال الأهلي التي لها صفة النفع العام، والتي تقدم خدمات صحية للمواطن مجانًا، بأن يتم إعطاؤها من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والنفايات الطبية وخلافه، وذلك على ألا تتلقى هذه الجمعيات والمؤسسات أي دعم مادي من الدولة).

يعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية.