وزارة التعليم تخخف الاعباء المالية عن اولياء الامور.. تفاصيل

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه فى إطار سعى الوزارة نحو المساهمة في التيسير على أولياء الأمور، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما لا يتعارض أو يخل بالقوانين والقرارات الموزارية الصادرة، بشأن تحصيل رسوم المصروفات المدرسية لطلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفنى وكذا طلاب المدارس الرسمية للغات والخدمات (عام - فني)، وإلحاقا بالخطابات والكتب الدورية الصادرة، وكل القرارات الوزارية المتضمنة إعفاءات، أو الفئات الواردة بها، والتي اشترطت إجراء بحث اجتماعي، وكذا ما يصدر - مستقبلا - من قرارات وزارية متعلقة بهذا الشأن، فقد تقرر ما يلي:

- بالنسبة للطلاب الذين يندرجون تحت الفئات المعفاة من المصروفات الواردة بكل القرارات الوزارية، المتضمنة إعفاءات، أو تخفيض لبعض الفئات الواردة واشترطت إجراء بحث اجتماعي؛ فإنه يجب الالتزام بما يلي:

- إجراء البحث الاجتماعي عن طريق الاخصائى بالمدرسة بمشاركة مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة.

- يتحمل الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة المسئولية الكاملة عن الأبحاث المقدمة من الطلاب بعد مراجعتها والتأكد من صحتها.

- يقوم المسئول المالى بالمدرسة بإعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة، تتضمن: بيانات الطلاب المندرجون ضمن حالات الإعفاء، والمستندات الدالة على الإعفاء وإرسالها إلى قسم الإحصاء بالمديريات التعليمية وتسجيلها على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام بالإدارة مشددة على أنه حرصا على تحقيق الصالح العام، فإنه يتعين على جميع الصفات المختصة والمعنية - كل فيما يخصها - تنفيذ كل ما ورد من تعليمات بالكتاب الدوري

- تشكيل لجنة، أو أكثر برئاسة التربية الاجتماعية، وعضو قانوني، وعضو مالي وأعضاء آخرین وفقا لاعتماد السلطة المختصة بكل إدارة تعليمية لاعتماد الأبحاث الاجتماعية الخاصة بالحالات المتقدمة للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها، بمختلف القرارات الوزارية، على أن تستقبل هذه اللجان الطلبات المقدمة من المدارس، ومرفقا بها المستندات المؤيدة للطلبات، وموضحا بها إمكانية الاستحقاق من عدمه، طبقا لما هو متبع في ذلك الشأن، مع بحث هذه الطلبات، تيسيرا على أولياء الأمور، وتحقيقا للاستفادة الفعلية من الإعفاءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية بالإدارة التعليمية والكشوف بجميع المدارس التابعة للإدارة التعليمية مع الوقوف على صحة استحقاق الحالات المقدمة للإعفاء.