النائب عبد الحميد كمال يكشف حقائق واكاذيب ترسانة السويس البحرية

أصدر النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس وعضو تكتل 25 / 30 البرلماني صباح اليوم بيان يوضح ويكشف كافة التفاصيل الخاصة باجتماع وجلسة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أول امس الاثنين وما تم تداولة فى محاولة لاثارة العمال بشركة ترسانة السويس البحرية.

وقال النائب " للاسف الشديد تم نشر اشاعة روجها بعض الانتهازيين والكذابين والمعروفين بمواقفهم المعادية للعمال باننا طالبنا ضم ترسانة السويس البحرية الى وزارة الصناعة وهي اكذوبة فى محاولة رخيصة لتشويه بما يمليه علينا وجبنا وضميرنا ".

وأضاف " أن الحقيقة واضحة فى مطلبنا امام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وبحضور رئيس مجلس ادارة الشركة المهندس عصام مصطفي ضبش وهي مطالبنا الاتية " تاكيد تباعية ترسانة السويس البحرية لهيئة قناة السويس منذ القرار المنشأ لها عام 1962 وقدمنا صورة الوثيقة للجنة النقل.

بالاضافة الى طلب النائب عدم التفرقة بين عمال الترسانة ونظيرهم فى هيئة قناة السويس سواء فى المرتبات او الاجور المتغيرة والرعاية الاجتماعية والصحية وكافة المزايا لان فى التفرق خطر فادح ويجب تلافيه بتطبيق قانون الهيئة واللائحة التنفيذية باعتبار الترسانة جزء من هيئة قناة السويس حيث انها الممولة لانشاء الترسانة وهي التى تحصل على 75 % من ارباحها وهي التى تشرف على جمعيتها العمومية كما هو متبع مع هيئة البترول وشركاتها التابعة.

وقال النائب أنه لابد من تطوير ترسانة السويس البحرية من ناحية المعدات والاحهزة " الحوض العائم – الحوض الجاف والورش والمعدات " مع دورات تدريبية راقية للعاملين ومن هنا طالبنا ضرورة عرض وثائق الجمعية العمومية لثلاث سنوات للوقوف على تكلفة التطوير وتحقيق المستهدفات.

وتابع كما طالبنا أن يتم دراسة تاجير بعض الارصفة داخل ميناء بور توفيق وذلك لتوسعة نشاط واعمال شركة الترسانة ، وهنا طالبنا ضرورة حضور رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر لمناقشته فى ذلك ، كما طالبنا ان تكون ترسانة السويس البحرية ضمن تطوير مشروع تنمية اقليم السويس باعتبارها البوابة الجنوبية لاصلاح السفن ومن هنا طالبنا حضور الدكتور احمد درويش رئيس مشروع تنمية اقليم قناة السويس.

أضاف كما طالبنا ان تكون اولوية التطوير لترسانة السويس البحرية بالتكامل مع مشروع ترسانة الادبية الجديد الذي اصدر قراره الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن هنا طالبنا ضرورة حضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس باعتباره المسئول الاول.

وتابع كما طالبنا ان يتم مناقشة واسعة خلال 15 يوم على ان تصل لمجلس النواب كافة الوثائق قبل الاجتماع القائم خلال 10 ايام.

واختتم النائب " لذا نحب ان نؤكد علي انه لا مجال للاشاعات التى اطلقها بعض الكذبين وانه اول من يعرفون انها كاذبة مع تحياتنا لكافة العاملين بترسانة السويس البحرية الشرفاء وانا مع العمال حتي تحقق كافة مطالبهم وحقوقهم".