بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 01:47 صـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يلتقي نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية جورجيا في نيويورك الغرفة التجارية بالبحيرة تعقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات التموين لبحث مشكلات أصحاب المخابز الرئيس الصينى يدعو ترامب للعودة للاتفاق مع إيران ويؤكد على ملف تايوان وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى وزير الخارجية يلتقى مع نظيره المولدوفى ميهاى بوبشوى البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض ضبط صانعة محتوى بالتجمع الأول لنشرها فيديوهات خادشة للحياء محافظ أسيوط: متابعة أعمال القافلة الطبية بالجمعية الشرعية بالقوصية مأساة في كفر الدوار.. طالب ينهي حياة والده «إمام باب المسجد» بسبب خلافات مالية بالبحيرة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال يبحث مع الاتحاد الأوروبي دعم رائدات الأعمال حسام حسن: لا أعذار بسبب الإصابات.. ولا توجد أزمات مع الشناوي حسام حسن: مستمرون من أجل فرحة الشعب المصري.. وسر نجاحنا تجاوز الصعاب

رئيس النواب خلال مناقشات قانون ”التصالح”: مجهز نفسى اقعد معاكم لمنتصف الليل

 المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

وجة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسالة للنواب ليطمأن أعضاء المجلس في استمرار الحديث من حيث المبدأ في مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء،قائلاً فى رسالتة "مجهز نفسي اقعد معاكم لمنتصف الليل".

وقال رئيس المجلس عندما لاحظ إشارة بعض النواب إلي تأخر الساعة: "سأطبق الديمقراطية كل من يريد غلق باب الحديث من حيث المبدأ، يرفع أيده .. هناك عدد كبير بيشاور علي الساعة وعايز يخلص"، فرفع نسبة كبيرة من النواب أيديهم طالبين غلق باب الحديث، إلا أن البعض الآخر من طالبي الكلمة اعترضوا فانتهي رئيس المجلس إلي تقليص مدة الحديث إلي دقيقة مع السماح باستمرار الحديث من حيث المبدأ لإفساح مساحة أكبر أمام النواب في الحديث.

وخلال الجلسة طالب نواب دائرة كفر الشيخ، بالوقف الفوري للإزالات التي تجري حاليا داخل المحافظات فيما يخص المباني التي ينطبق عليها مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الذي يجري مناقشته.ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية حيث منح ، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

موضوعات متعلقة