بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 09:36 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مياه الشرقية تنفذ 1000 نشاط لتوعية 250 ألف مواطن بأهمية ترشيد الاستهلاك محمد طرابيه يكتب : خطر يهدد الوعي.. فوضى البودكاست على السوشيال ميديا السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد ”كاف” يعلن تحقيق صافي أرباح بقيمة 31.2 مليون دولار وارتفاع إيراداته إلى 284 مليون دولار وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر لتعزيز الأمن والتعاون في البحر الأحمر والقرن الإفريقي خلال منتدى أسوان اوقاف الشرقية:افتتاح مسجدين بالقرين ومركز الزقازيق بتكلفة 4,3مليون جنيه أول مصرية تحصد ميدالية للترايثلون.. وزير الرياضة يهنئ نور حسام ببرونزية العالم الدوري الإنجليزي.. عمر مرموش يشارك في فوز توتنهام هوتسبيرز على إبسويتش محافظ الشرقية نجاح الفرق الطبية فى تطعيم أكثر من مليون و500 ألف طفل محافظ الشرقية يتابع ورفع كفاءة طريق ديرب السوق صافور بتكلفة 40 مليون جنيهاً مصر والأردن تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون في مجال النقل الجوي وتعزيز حركة الربط بين البلدين وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للإصلاح المؤسسي وتعزيز الاستقلالية المالية للاتحاد الإفريقي

رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التعاون جهود تعزيز الشراكات مع مجموعة البنك الدولى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ في إطار متابعة جهود تعزيز الشراكات الإنمائية مع مجموعة البنك الدولي على مستوى المشروعات الجارية بالفعل، وكذا الشراكات المستقبلية في ضوء العلاقات الوثيقة لدفع جهود التنمية المستدامة؛ سواء على مستوى الدعم الفني، أو التمويلات التنموية، وكذلك الدراسات التشخيصية.

واستهلت وزيرة التعاون الدوليّ اللقاء، بالتأكيد على عمق العلاقات بين الحكومة والبنك الدولي وتنوعها في مختلف مجالات التنمية التي تخدم أولويات الدولة، وأهميتها في تنفيذ العديد من المشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، موضحة أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين الدولة المصرية ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، في عدة مجالات تشمل: التعليم، والصحة، والنقل والمواصلات، والحماية الاجتماعية، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.

وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أبرز مشروعات التنمية المُمولة من مجموعة البنك الدولي، التي تأتي في ضوء رؤية الدولة وأولوياتها لدفع مجالات التنمية المختلفة، وعلى رأسها دعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، وكذلك البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي، وبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، فضلا عن دعم التنمية المحلية في صعيد مصر، ومشروع دعم إصلاح منظومة التعليم، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير نظام الرعاية الصحية.

كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى الجهود الجارية مع مجموعة البنك الدولي لتوسيع برنامج "تكافل وكرامة"، بما يعزز جهود الحماية الاجتماعية في مصر، فضلًا عن مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.

وحرص رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، على متابعة الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي لتنسيق العمل المشترك بين مجموعة البنك الدولي والوزارات والهيئات المختلفة لدعم جهود تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتشجيع القطاع الخاص، وذلك من خلال الدراسة التي تجريها مجموعة البنك الدولي حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بالإضافة إلى دعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وقرارت المجلس الأعلى للاستثمار، فضلًا عن الدراسة التي ينفذها البنك لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التعاون الدولي على التنسيق المستمر مع مجموعة البنك الدولي، في ضوء الاستراتيجية القـُطرية الموقعة مع البنك للفترة من 2023-2027، وتحت مظلة استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسات ملكية الدولة؛ من أجل دفع جهود تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات، من خلال مختلف أوجه الدعم التي يقدمها البنك ومؤسساته التابعة على مستوى الاستشارات والدعم الفني والدراسات التشخيصية.

تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الجديدة مع البنك الدولي تهدف إلى دعم مصر في بناء مسارات مبتكرة وحلول مستدامة؛ للتصدي للتحديات الإنمائية في القطاعات المختلفة، التي يأتي في مقدمتها القضاء على الفقر، وتهيئة الظروف المُواتية لتحقيق التنمية الخضراء الشاملة والمستدامة والقادرة على الصمود.

ويُذكر أن مصر هي إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر؛ حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في مصر في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، قام البنك الدولي بتمويل 175 مشروعًا في مصر، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات المهمة، من بينها البنية التحتية، ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام، وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة، بما يضمن امتلاك الأجيال المقبلة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين.

موضوعات متعلقة