وزير الرى: مواجهة التعديات على نهر النيل على امتداد 1500 كيلو متر

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل.

قال سويلم إن وزارة الموارد المائية والري تنفذ العديد من المشروعات للحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر وتطوير الواجهات النيلية، وتنفيذ أعمال لتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل وتكريك مجري النهر، كما تقوم أجهزة الوزارة بمواجهة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد ما يقرب من 1500 كيلو متر من أسوان إلى البحر المتوسط بالبرين الشرقى والغربى.

وأوضح أنه يجرى حالياً تنفيذ العديد من المشروعات لحماية وتطوير نهر النيل وفرعيه ، حيث يجرى تنفيذ كورنيش أبو شوشة بمركز أبو تشت بقنا ، والعمل على تطوير كورنيش النيل الشرقى بقنا بطول 1500 متر ليصبح واجهة حضارية متطورة ، وتتم أعمال تنفيذ الكورنيش من خلال أرنكه الميول ووضع فلاتر من الرمل والزلط يليها أعمال الردم والدمك على طبقات كل 30 سم ويتم أخذ عينات من التربة والأحجار لعمل إختبارات عليها لضمان جودتها ، وذلك طبقاً للإشتراطات والمواصفات الفنيه وحسب الدراسات البحثية المعده من معهد بحوث النيل .

كما يجرى الإعداد لبدء أعمال إنشاء حائط ساند بكورنيش مدينة السنانية بمحافظة دمياط بهدف تطوير ورفع كفاءة الكورنيش من الكوبري المعدني حتى بنك مصر .

كما تم الانتهاء من تكريك مجري نهر النيل أمام مآخذ محطات رفع المياه بمحافظة بنى سويف بمواقع متفرقة للحفاظ على كفاءة عمل تلك المحطات ، كما يجرى تنفيذ أعمال تكريك للمجرى عند كوبرى امبابة بطول 1300 متر .

وتواصل أجهزة القطاع مواجهة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد 1500 كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكافة محافظات الجمهورية التي تطل على نهر النيل، حيث تم إزالة (81561) حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى تاريخه فى إطار حملة إنقاذ نهر النيل.

وكان سويلم قد زار محافظة بنى سويف أمس لتفقد حالة مجرى نهر النيل وأعمال إزالة 2 من المباني المتعدية علي نهر النيل في المهد .

وصرح سويلم أن وزارة الموارد المائية والرى لا تتهاون مع اي تعديات على نهر النيل مع وجود تنسيق تام مع المحافظين فى متابعة التعديات وازالتها في المهد بعد إتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.