النائب أحمد قورة : يحذر كارثة تهدد صناعة قصب السكر والاعتماد على الاستيراد

حذر النائب أحمد عبد لسلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " من خطورة السياسات غير المدروسة من قبل لجنة السياسات المائية التي تمنع التوسع الافقى في محافظات الصعيد لزراعة قصب السكر والتي تسببت في إالانخفاض الحاد والرهيب في إنتاج السكر من قصب السكر على مستوى الجمهورية .

وقال " قورة " الغريب في الامر إننا نجد لجنة السياسات المائية تسمح بالتوسع الافقى لمحافظات الشمال الممطره بزراعه الخرشوف والخوخ والموز والفراوله، فهل يعقل ذلك ؟.

وأكد " قورة " أنة بسبب تلك السياسات غير المقبولة من لجنة السياسات المائية تتحمل الموازنة العامة للدولة مبالغ ضخمة لإستيراد السكر من الخارج بالعملة الصعبة لسد الفجوة ، مدللاً على ذلك بقيام وزير التموين منذ شهرين بإستيراد 320 ألف طن سكر بسعر الطن 750 دولار ،هذا بخلاف تصنيعة

وقال " قورة " إننا نواجة أزمة بسبب تلك السياسات بعد إن إستمعنا لزملائنا تحت القبة بـ غلق مصنع السكر في أبو قرقاص بمحافظة المنيا ، وهناك 3 مصانع للسكر بمحافظتى سوهاج وقنا مهددون بالتوقفحيث تعمل في السنة 40 يوماً فقط ويعمل بها 17 ألف عامل عدد أسرهم 100 ألف ، مشيراً الى إنة في حالة توقف تلك المصانع الثلاثة ستحدث كارثة إقتصادية وإجتماعية لا يحمد عقباها،خاصة وإن هناك 2 مليون مزارع وأسرهم يقومون بزراعة قصب السكر

وأكد " قورة " في كلمتة تحت القبة على ضرورةالخروج من تلك الازمة بل الكارثة بدراسة هذا الملف جيداً من خلال المستشاريين والخبراء ، وتغيير منهج لجنة السياسات المائية غير المدروس والعشوائى بالتوسع الافقى لزراعة 200 ألف فدان بالصعيد بمحصول قصب السكر، حتى لا تتكرر مأساة صناعة الغزل والنسيج،وإنهيار زراعة محصول القطن

وقال " قورة " موجهاً حديثة الى وزير الرى إننا نريد الحفاظ على صناعة قصب السكر في الصعيد والحفاظ على الوضع الاقتصادى والاجتماعى .

ونوة " قورة " الى إنة طبقاً لنظام المواريث فإن مشكلة التفتت الحيازي ( متوسط حيازة الفرد ) ستظل في تفاقم شديد في خلال الفترة القادمة مماسيؤدي الى تراجع في كافة المحاصيل وليس في القصب فقط مما سيؤدي الى تزايد الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك

وأشار " قورة " الى إنة بالرغم من المشروعات العملاقة والكبيرة التى تقوم بها الدولة في إستصلاح الأراضي فإنها ستظل في إحتياج الى مشاركة قطاع خاص وطني وقوي في المشاركة في سد هذه الفجوات.

وطالب" قورة " في نهاية كلمتة ،تكليف وزارة الري في الموافقة على التوسع الافقي في محافظات جنوب الصعيد ، " محافظات القصب " والإستفادة من عمليات تدوير المياة في زراعة المساحات الصحراوية على أجناب الوادي سواء شرق أو غرب نهر النيل ، مع تكليف الجهات صاحبة الولاية على الاراضي بسرعة الاجراءات وسهولتها ويسرها،و تكليف القطاع المصرفي بالمساهمة بتمويل الشركات العاملة في هذا المجال جاء ذلك خلال موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2023 بشان الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية لتمويل دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة فى مصر الموقعة فى 5 يونيو 2023.

وجاء الاتفاق بين حكومتي مملكة إسبانيا وجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات من خلال البرامج التدريبية والزيارات الدراسية إلى دولة إسبانيا للقائمين على قطاع إدارة الموارد المائية وصغار الزراع بما يحقق الاستفادة القصوى من وحدتى الأرض والمياه وتعزيز ممارسات الزراعة الذكية للتخفيف من أثر التغيرات المناخية ولتحقيق الأمن الغذائى.

وأكدت اللجنة المشتركة البرلمانية من لجنة الزراعة ومكتبى لجنتى الخارجية والاقتصادية إلى تقريرها أن الاتفاق يساهم في دعم إستراتيجية التنمية المستدامة التي تتبنهاالدولة المصرية لتحديث الزراعة المصرية وتحسين الإنتاجية المحصولية بتطبيق نظم الري الحديث في الزراعات البستانية والحقلية وخاصة (محصول قصب السكر) بإنشاء مناطق تجريبية وإرشادية للزراع على مساحة (120) فداناً بمحافظتي الاسماعيلية والمنيا للتوعية والتدريب على مفاهيم الري الذكي وأهمية التحول إلى طرق الري الحديث بما يسهم في الحد من الفاقد من مياه الري ولمواجهة متطلبات مشروعات التوسع الأفقي في ظل التوجيهات الرئاسية بترشيد استخدام مياه الري ورفع كفاءة المجاري المائية للحد من الفاقد من المياه واستخدام كل نقطة مياه متاحة بالصورة المثلى.