النائب أحمد قورة : يتهم موظفى المراقبة المالية بسوهاج بمخالفة توجيهات القيادة السياسة بصرف مستحقات المعلمين

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " بطلب إحاطة عاجل الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، لتوجيهة الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية،والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن: العراقيل التي تواجه صرف مستحقات المعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم من موظفى المراقبة المالية بمحافظة سوهاج وعدم مراعاة حدود الإعفاء الضريبي بالنسبة للعاملين بالحصة.

وحمل " قورة " في طلب الإحاطة موظفوا المراقبة المالية بوزارة المالية بمحافظة سوهاج، بوضع هذه العراقيل دون أي سند من القانون أمام المعلمين وعدم صرف مستحقاتهم .

وتسأل " قورة " كيف لنا أن نشجع المعلمين على التعاقد بالحصة لسد العجز، ووزارة المالية لاتوفر لهم من الاعتمادات ما يشجعهم على التقديم بهذه الوظائف، بل وتمارس ضدهم بيروقراطية إدارية تخالف القانون وتخالف توجيهات القيادة السياسية بإصدار توجيهات لإدارات التوجيه المالي والإداري بالمديريات بضرورة تطبيق خصم واستقطاع ضريبي لهؤلاء المعلمين الذين يحصلون على الفتات 20 جنيهاً على الحصة.

وقال " قورة " من غير المقبول أن تخالف وزارة المالية ، توجيهات القيادة السياسية بأن يكون حد الاعفاء الضريبى ستة وثلاثين ألف جنيه سنوياً وهو ما لا يمكن أن يبلغه المعلمون بالحصة، والذي يخضعون كذلك لاستقطاع التأمينات الاجتماعية.

وتسأل " قورة " أليس هؤلاء المعلمين أحق بالنظر في أمر تحمل الدولة في أعباء تأميناتهم الاجتماعية بما يخفف عن كاهلهم ويضمن عدم تآكل دخولهم من العمل بالحصة، وهو ما يكون له مردود إجتماعي وعملي على دورهم في العملية التعليمية؟ وهو السؤال الذي بحاجة إلى إجابة من وزارة المالية والتربية والتعليم!

ومن ناحية أخرى وجة " قورة " إنتقادات حادة الى موظفي المراقبة المالية بمديرية التربية والتعليم لعرقلتهم قرار وزير التربية والتعليم بمنح كل عضو ممن يقومون بأعمال الامتحانات وبحث التظلمات لتصحيح أوراق المتظلمين من طلبة الشهادة الإعدادية مكافأة بمبلغ زهيد لا يجاوز الثلاثة آلاف جنيه لقاء جهودهم المبذولة في متابعة سير أعمال الامتحانات، بحجة أن وزير التربية والتعليم لم يأخذ موافقة وزير المالية على صرف هذه المكافآت،وقاموا بتوريد المبالغ التى تم تحصيلها من الطلبة إيرادات بالمخالفة للقانون.

وتسأل " قورة " في طلب الإحاطة هل يعقل مثل هذه التصرفات ؟ وهل تدار الدولة بهذا الشكل وكأننا في جزر منعزلة ؟ وما هي حدود صلاحيات موظفي المراقبة المالية لتعطيل عمل وزير في الحكومة كوزير التربية والتعليم؟

طالب " قورة "من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة الى لجنة التعليم والبحث العلمى لمناقشتة، وإصدار عدد من التوصيات العاجلة في هذا الشأن ذات الأهمية العاجلة والتي يأتي من بينها ،تشكيل لجنة من التفتيش المالي بوزارة المالية للتفتيش على أعمال موظفي المراقبة المالية بمحافظة سوهاج لمخالفتهم توجيهات السيد رئيس الجمهورية بزيادة حد الإعفاء الضريبي لمبلغ 36 ألف جنيه سنوياً، بتطبيق استقطاع الضرائب من معلمي الحصة الذين لا يجاوز ما يتقاضونه في الحصة الواحدة عن مبلغ عشرين جنيهاً، وهو ما لا يتجاوزون معه حد الإعفاء الضريبي، مع توجيه هؤلاء الموظفين بالتوقف عن استمرار العمل بالمخالفة للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وشدد" قورة "على ضرورة اصدر توصية بإعفاء معلمي الحصة من مقابل الاشتراك التأميني، وتحمل الدولة حصتهم في التأمينات الاجتماعية والتي لا تجاوز نسبة 9% من أجر الاشتراك السنوي وفقاً للقانون، وذلك كدعم من الدولة لهؤلاء الموظفين الذين يتحملون عناء وعبء العمل الموسمي بالوزارة وينهضون بما ينهض به المعلمون المثبتون، ومع ذلك لا يتمتعون بالامتيازات المقررة لهم، وهو ما يحتاجون معه إلى نظرة خاصة تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم.

وتناولت التوصية الثالثة المقدمة من النائب أحمد قورة بضرورة بتوجيه مراقبي وزارة المالية لإنفاذ قرارات وزير التربية والتعليم بتقرير مكافأة لمن يقوم بالجهود غير العادية من المكلفين بإدارة غرف عمليات متابعة الامتحانات بمحافظة سوهاج، والمكلفين بفحص التظلمات بالمديرية، وتخصيص نسبة مما يتم تحصيله كمقابل لفحص هذه التظلمات توزع منها حوافز إضافية لمن يقومون بعمل الفحص وهو جهد غير عادي وإضافي يستحقون الإثابة عليه.