النائب محمد عزت عرفات : يتقدم بأول استجواب للحكومة بسبب مسابقة ال ٣٠ ألف معلم

تقدم النائب محمد عزت عرفات عضو مجلس النواب، باستجواب إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن المخالفات الصادرة في مسابقة ٣٠ ألف معلم بالمرحلة الأولى والقرار رقم ١٩٠ لسنة ۲۰۲۳ بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٤ الخاص بتعيين الـ ٣٠ الف معلم دفعة ٢٠٢٣.

وقال عزت عرفات في استجوابه،: المادة 9 من الدستور تنص علي أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز"، كما أولى الدستور إهتماما كبيرا بالتعليم ونص في المادة ۱۹ منه على أن " التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير ، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

وأضاف، أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

وتابع، كما نصت المادة ۲۲ أيضا على أن المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.

وأكد أن بناءا علي نصوص الدستور، يتقدم باستجوابه للحكومة نظرا لأن مسابقة المعلمين بالكامل مخالفة لقانون التعليم لأنها لم تحقق الشروط ولا مبدأ تكافؤ الفرص، نظرا لأن التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم يكون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للكافة ، وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص، ويجوز في حالة الضرورة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم

وأشار إلي أن تلك المخالفات أدت إلي
أولا: غياب تام لوجود خطة ثابتة لدى الوزارة في تطبيق الإجراءات الخاصة بمسابقة الـ ٣٠ الف معلم للمرحلة الأولى، وذلك من خلال ظهور شروط جديدة بعد اكمال كل مراحل المسابقة واجتياز التدريبات المقررة وهو الخضوع لاختبارات عسكرية بالكلية الحربية وكونها اختبارات أمر غير مأخوذ به .

ثانيا، وجود دليل على كون هذه الإجراءات التي تمت بالكلية العسكرية ليست إلا دورات تدريبة وهذا ثابت بالنماذج التي قام المتقدمين بتحريرها على موقع الاكاديمية العسكرية المصريه وهو من مصوغات التقدم لطلب الالتحاق بالدورات التدريبية بالاكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية وهذا أيضا ما اقره وزير التربية والتعليم بانها دورات مجانية للناجحين اختبارات التنظيم مما يترتب على ذلك وجوب تعيين الذين اجتازوا والإدارة والتدريبات والدورات دون تصفية احد.