طلب احاطة للنائب أحمد قورة يتهم وزارة الاوقاف باهدار المال المال ومحاولة تصفية خطباء المكافأة
وجة النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن " إنتقادات حادة الى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة حول موقفة غير المبرر حول تجاهل ما يتعرض لة خطباء المكافأة من إمتهان كبير على مدار العشر سنوات الماضية، وتراخي الوزارة في إعادة هيكلة وتقنين أوضاعهم
وحمل " قورة " وزير الأوقاف مسئولية إهدار الملايين من الجنيهات على المسابقات الخاصة بالخطباء والتي لم يستفد منها الخطباء والدولة والتي تم إنفاقها في صورة المكافآت والمصروفات والنفقات الخاصة بالامتحانات، ولم يخلف كل هذا الضجيج طحينا كما يقال في الأمثال!!!
وقال " قورة " للأسف ما زالت وزارة الأوقاف تعسف مع هولاء، سواء من خلال التقدير المادي الهزيل والمهين، أو من خلال عدم احترامهم أو الإنصات إلى مشاكلهم ومناقشتهم فيها؛ جبرًا لخواطرهم وإنصافهم.
وأكد " قورة " من خلال طلب إحاطة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهة الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف ،أنة مازالت وزارة الأوقاف تتلاعب بمصير الخطباء وأسرهم ولم تكفل لهم الحق في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي أو غيرها من المزايا الاجتماعية التي يتمتع بها المكلفون بالخدمة العامة ،بل بدأت معهم بمكافأة اربع جنيهات في اليوم لا تكفى طفل، وبعد سنوات من تدخل النواب وإستغاثات الخطباء تكرمت بزيادة المكافأة الى ما يقرب من 14 جنية في اليوم مما عرضتهم لضيق الرزق و للعوز.
وتسأل " قورة " كيف يعيش خطباء المساجد حياة كريمة مع راتبهم الذى يقترب من 14 جنية في اليوم وهم مطالبون في نفس الوقت بأن يذهب إلى المسجد أربعة مرات شهرية يتحمل فيها مشقة الانتقال بالمواصلات وشراء المراجع والكتب العلمية والظهور أمام رواد المساجد بالمظهر اللائق، فهل هذا يكفي لضمان حياة كريمة له؟!!
وأتهم " قورة " وزارة الأوقاف بمحاولة تصفية هولاء الخطباء مدللاً على ذلك بالمسابقة التي أعلنت عنها الوزارة لكل خريجي الأزهر، وهي المسابقة التي تقدم إليها قرابة ال80 ألف خطيب.
كما أتهم " قورة " وزارة الأوقاف بمخالفة المعايير العلمية الخاصة للاختبارات الوظيفية، وتعمدها إدراج نوعية من التساؤلات التعجيزية لأجل إظهار الخطباء أنهم جاهلون علمياً، مع أنهم خطباء أي دعاة، وليسوا علماء متخصصين من شيوخ المذاهب الذين يتعمقون في دراسة الفقه والعلوم الشرعية.
وقال " قورة " في طلب الإحاطة أنة أمام مواجهة سياسات وزير اوقاف ورفضها من قبل الخطباء ، فوجئنا بقيامة بحملة شعواء مروجاً في وسائل الاعلام عدم أحقية هؤلاء بأن ينالوا شرف الوقوف على المنبر، في الوقت الذي ترك فيه الكثير من المنابر تحت يد بعض أصحاب التيارات المتشددة والذين لا يزالون يعتلون المنابر إلى الآن، وما يسكته عليهم أنهم لا يكبدونه مالاً!! فالتفت إلى عدم تقاضيهم أموال، ولم يلتفت إلى منهجية عملهم الدعوي، الذي يخرج عن رقابة وتوجيه وإدارة وإشراف وزارته!!!
طالب " قورة " من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة الى لجنة الشئون الدينية والاوقاف ودعوة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للحضور لسرعة النظر في أمر توفيق أوضاع خطباء المكافأة والانتهاء من المسابقة المعلن عنها منذ مارس من عام 2022؟، وتحسين أجور الخطباء والأئمة بتدبير موارد من ريع الأوقاف التي وقفها الواقفون للإنفاق منها على العلم والعلماء للإعلاء من شأن الأئمة والخطباء، استكمالاً لسياسة الدولة في تجديد الخطاب الديني وكفالة الحياة الكريمة لمن يباشرون وظيفة الوعي والإرشاد للمجتمع، و الاستعانة بأساتذة العلوم والمواد الشرعية بالمعاهد الأزهرية لتغطية العجز الحاصل في خطباء الجمعة والواعظين بالمساجد والذي بلغ عددها ستون ألف مسجد لا يوجد لهم خطيب جمعة وهو ما يضمن عدم صعود المنابر إلا أصحاب المنهج الوسطي المعتدل من علماء الأزهر الشريف، وذلك كحل مؤقت لحين تدبير علاج وزارة الأوقاف لتقصيرها وتدبير الدرجات المالية للمساجد الخالية من أئمتها في غيبة من قيادات الوزارة.
وأستعرض " قورة " في طلب الإحاطة بداية مأساة هؤلاء الخطباء مع إعلان وزارة الأوقاف عن مسابقة لاختيار خطباء المكافأة، وهي المسابقة التي تقدم لها عدد كبير من الخطباء الذين خاضوا الاختبارات اللازمة للالتحاق بهذه الوظيفة، وتمت تلك الاختبارات تحت إشراف وزارة الأوقاف وعن طريق كوكبة من كبار العلماء
وقال " قورة " بعد إن اجتاز الخطباء تلك الاختبارات، جرى تكليفهم باعتلاء المنابر منذ تاريخ يوليو 2014، وخطبوا في الناس، تحت إشراف مفتشي المتابعة، وحازوا قبول رواد المساجد، وسار الخطباء على خطة وزارة الأوقاف، وأنفذوا سياساتها الهادفة لتجديد الخطاب الديني، وأثبتوا جدارتهم في ذلك، ولم يختلف دورهم عن دور الأئمة المعينين، ومع ذلك فقد تنكرت الأوقاف لهذا الدور، بمنحهم مقابل زهيد لا يزيد على مبلغ وقدره 140 جنيه شهرياً، دون أن يكفل لهم الحق في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي أو غيرها من المزايا الاجتماعية التي يتمتع بها المكلفون بالخدمة العامة.
وأشار " قورة " ،الى إن هولاء العلماء الذين من المفترض أن يكونوا في مقدمة الصفوف، فلم ترقب فيهم الوزارة إلاً ولا ذمة ولم تراع كونهم عائلين لأسر ويحتاجون للدعم المستمر بما يعينهم على أداء المهمة المكلفين بها.
وتابع " قورة " إنة مع النضال المستمر لهؤلاء الخطباء فقد اعترفت وزارة الأوقاف بتقصيرها وأبدت في عام 2016 استجابة قاصرة لبعض مطالبات هؤلاء الخطباء، تحت تأثير الضغط النيابي ولجنة الشئون الدينية بالبرلمان ؛ حيث تم التوصية والتوجيه بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير ثلاثة آلاف درجة مالية خاصة بخطباء المكافأة وسيكون الإعلان خاص بخطباء المكافأة فقط، وهو ما اشترطت معه وزارة الأوقاف ضرورة خضوع الخطباء المكلفون لمسابقة جديدة، مع أنهم خطبوا طيلة العامين وأفنوا أوقاتهم في سبيل النهوض بالمنابر، وهو الأمر الذي رآه الخطباء نوعاً من الالتفاف على مطالبهم بتحسين وتجويد حياتهم، وظهر من سياسة وزارة الأوقاف أنها ترغب في تصفية هؤلاء الخطباء، والدليل على ذلك أن المسابقة التي أعلنت عنها الوزارة لكل خريجي الأزهر، وهي المسابقة التي تقدم إليها قرابة ال80 ألف خريج. بل ولجأت الوزارة كذلك إلى أسلوب الامتحان التحريري الذي حرصت على أن يكون مخالفاً لمعايير الاختبارات الوظيفية، فتعمدت إدراج نوعية من التساؤلات التعجيزية لأجل إظهار الخطباء أنهم جاهلون علمياً، مع أنهم خطباء أي دعاة، وليسوا علماء متخصصين من شيوخ المذاهب الذين يتعمقون في دراسة الفقه والعلوم الشرعية.
وقال " قورة " في طلب الإحاطة لقد استمرت المسابقة من عام 2016 حتى عام 2021 لاختيار ثلاثة آلاف خطيب، واقتصر الأمر في النهاية على اختيار عدد قليل من الخطباء.
وتابع " قورة " أمام هذا التعنت ومحاولات التصفية من قبل وزارة الأوقاف لجأ الخطباء مرة ثانية بمجلس النواب الذي بذل جهداً حثيثاً في هذا الصدد عن طريق لجنة الشئون الدينية، فاضطرت الوزارة تحت الضغوط الإعلان عن مسابقة تحت مسمى تحسين مستوى الأحوال المادية لرفع قيمة الراتب 300 جنيه شهرياً ثم تمت زيادتها الى 400 جنيه شهرياً، في ظل حالة من التضخم الذي أصاب البلاد وأتى على الأخضر واليابس من مدخرات المواطنين البسطاء.
وقال " قورة " مع ذلك لم تستجب هذه المسابقة سوى إلى مطالب 700 خطيب فقط ممن تم تعيينهم وفقاً لها، مع ترك البقية من آلاف الخطباء نهبة الفقر والعوز، واستمرت استغاثاتهم بالمجلس ، الذي على إثر تدخله المستمر اضطرت وزارة الأوقاف لعمل مسابقة لتقنين وضع الخطباء والتعاقد مع من يجتاز الاختبارات المقررة، وقد تم التعاقد مع عدد 500 إمام وخطيب بالأوقاف على بند الأجر مقابل العمل وتم الإعلان عن مسابقة أخرى في مارس الماضي لسنة 2022 وتقدم فيها العدد المتبقي من خطباء المكافأة على بند التحسين إلى بند الأجر مقابل العمل، ومع ذلك فلم تهتم الوزارة لإنجاز هذه المسابقة حتى وقتنا الحالي وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام من الإعلان عنها ولا يزال أمرهم معلق حتى الآن.
