بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 01:46 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
في إطار الاستعدادات لتشغيل جهاز المعجل الخطي الأول من نوعه على مستوى الجمهورية اندلاع حريق في سيارة أمام كوبري الأربعين بمدينة أسيوط رئاسة مركز فاقوس تواصل جهودها الميدانية لتنظيم حركة التوك توك وضبط المخالفات صحة الشرقية نجاح مستشفى فاقوس فى إنقاذ طفلة ناقصة النمو شريف فتحي يتسلم الدرع الفخري للآثاريين العرب لعام 2026 الجيش اليمني: تنفيذ 816 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد الحوثيين ومقتل وإصابة 149 من عناصر الجماعة وزير الشباب والرياضة ينعى شادي جميل الشريف المدير الفني للتايكوندو في الشمس لاتسيو يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على ليتشي من استرداد الآثار إلى الذكاء الاصطناعي.. شريف فتحي يستعرض ملامح تطوير القطاع الأثري في مصر ألافيس يفوز على ديبورتيفو لاكورونيا 3-1 في الدوري الإسباني استغل تعثر بايرن.. دورتموند ينقض على صدارة الدوري الألماني بالفوز على مونشنجلادباخ «رجال طائرة الأهلي» يفوز على 6 أكتوبر في دوري السوبر

الواحي: أثمن قانون العقوبات الجديد للقضاء على ظاهرة التحرش والتنمر

أكد المستشار عبدالناصرالواحي، أن التعديلات التشريعية التي ينظرها مجلس النواب، خلال جلسته العامة الاخيرة، لتشديد العقوبات علي بعض الصور المستحدثة في جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر، لاسيما وأننا نواجه سلبيات أخلاقية مثلما نواجه أزمات اقتصادية، وتأثيرها أشرس علي المجتمع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وقال "الواحي"، إن ما تقدم به مجلس النواب عام 2020 كان البداية الحقيقة لمواجهة أزمة التحرش الجنسي، وأثنى على الحكومة بتقديمها مشروع القانون المعروض لتشديد العقوبات بما يتناسب مع جسامة الفعل.

وشدد علي أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولية سويا، لاسيما وأن التشريع وحده لا يكفي لمواجهة الأزمة من جذورها، وذلك من أجل استعادة القيم وتفعيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ علي القيم الأخلاقية.

وأشار الواحي ان ما نشاهده من جرائم مستحدثة وسلوكيات لم يراها المجتمع سابقا، جعلت القانون رادعا لهم داعيا إلي اتخاذ الحكومة خطوات تتجاوز التشريع لأن التشريعات لن تكن وحدها الحل السحري في كثير من الأمور لاسيما الاجتماعية منها، مما يتطلب توعية إعلامية وآليات فاعلة لتطبيق التشريع.

ويهدف مشروع القانون، إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.