النائب احمد قورة : يواجة الحكومة من المسئول عن تدمير أكبر مصنع لتجفيف البصل.. وتوقف تصديرة لدول العالم

تقدم النائب احمد عبدالسلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بسؤال الى المستشار الدكتورحنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهة الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمختص بشئون الاستثمار ،والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الاعمال، والمهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة، والدكتورالسيد مرزوق القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن: التوقف التام لمصنع البصل المجفف بسوهاج منذ عام 2008الذى يعد من أكبر المصانع لإنتاج البصل المجفف بإفريقيا والشرق الأوسط ، بل وفي الصعيد وعدم وضوح الرؤية بشأن إعادة تأهيله .

وتسأل " قورة " من المسئول عن تدمير هذا المصنع الذى يمارس دورا قوميا في تصدير البصل المجفف إلى دول العالم، لحصولة على (4) شهادات في الجودة والغذاء الآمن ، فضلاً عن حفاظة على محصول البصل "الاستراتيجي" في محافظات الصعيد ،والمقام على مساحة 18 فدانًا، قرب مجرى نهر النيل، وتسريح الاف من أفضل العمالة المهرة من أبناء محافظة سوهاج.

وقال " قورة " ، لقد ظل المصنع يقوم بدورة الاستراتيجى المصنع على مدار عقود، مستمر في انتاجيته؛ على مدار 48 عاماً حيث كان ينتج ما يقارب 52000 اثنان وخمسون ألف طن بصل سنوياً، وكان يتم تصدير هذا الإنتاج لجميع دول العالم وبدون منافسة، ، وكان يتصدر إنتاجه قائمة أجود أنواع البصل في العالم، وكان يتم كذلك تصدير "زيت قشر البصل" الي فرنسا وإنجلترا وبلجيكا لصناعة العطور والمستحضرات الطبية واستخدام القشور "كعلف" حيواني..

وسرد " قورة " فى سؤالة البرلمانى بداية تشجيع هذة الصناعة من قبل الحكومة المصرية في ثلاثينات القرن العشرين زيادة صادرات الحاصلات الزراعية الحقلية بخلاف القطن لتخفيف أضرار اعتماد الاقتصاد المصري على تصدير محصول واحد، لذلك شهدت مصر تنويع صادرات الحاصلات الزراعية، ومنها تصدير البصل الخام إلى الدول الأوربية عن طريق رجال القطاع الخاص الوطني في أواخر ثلاثينات القرن العشرين، ثم أعقب ذلك ظهور صناعة تجفيف البصل في مصر وتصديره، وتم إنشاء عدة مصانع لتجفيف البصل،وفي عام 1960 تأسست شركة النصر لتجفيف المنتجات الزراعية ضمن شركات القطاع العام والتي طالبت بإنشائها في سوهاج الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس للصناعة في 16 فبراير 1960 بهدف تجفيف الحاصلات الزراعية وتجفيفها، وصدر القرار الجمهوري رقم 918 لسنة 1960 بتاسيسها كشركة مساهمة مصرية برأس مال بلغ 300 ألف جنيه وزعت على 150 سهماً نقدياً، وأنشأت الشركة عدداً من مصانع تجفيف المنتجات الزراعية موزعة على عدد من محافظات الجمهورية، وقد شكل إنتاج الشركة من البصل المجفف أكثر من 90 % من جملة انتاجها، وقد خصصت معظم كميات البصل المجفف المصنعة بمعرفة الشركة للتصدير.

واشار " قورة " ،في إطار توجهات الدولة فى عهود سابقة للخصخصة -غير المدروسة- فقد تم خصخصة الشركة التي تمتلك المصنع وهي (شركة النصر لتجفيف المنتجات الزراعية) ببيع بعض أسهمها إلى بعض المستثمرين في عام 2000، وعلى الرغم من المكاسب الهائلة التي عادت على المستثمرين الذين اشتروا الأسهم من مصنع تجفيف البصل في سوهاج، إلا أن النية كانت مبيتة لإضعاف مركزه الاقتصادي، فتم إهمال المصنع حتى توقف عن العمل تماما عام 2008، وتم تسريح 3580 عاملا، والاستغناء عن الموردين "للأبصال" في محافظات الصعيد وبالرغم أنه يوجد أكثر من 5 ألاف فدان يتم زراعتها بمحصول البصل بمحافظة سوهاج وحدها، الأمر الذي ساهم في تدمير صناعة المصنع تماماً، في توجه لتخريد معداته وتكينها وإضاعة فرص استثمار ممتازة على الدولة والاقتصاد الوطني.

وقال " قورة " إعمالاً للحق الدستوري المكفول لنواب البرلمان ، ودورهم الوطنى فى الحفاظ على ممتلكات الدولة فأننى أطالب من الوزراء المعنين بهذا الامر والموجة لهم سؤالى البرلمانى بأن يقدم كل منهم فيما يخص تفسيراً لما يأتي:

أسباب إهمال وسكوت الحكومة المتعمد عن تدمير الصناعة بمصنع سوهاج لتجفيف البصل وإضعاف قدرته الاقتصادية في التصنيع بتسريح العمالة وإنهاء العقود مع الموردين؟ وما هى خطة الحكومة لإعادة تأهيل هذا المصنع وإعادة قدرته الإنتاجية وتعظيمها للتصدير وتعزيز قدرات الصادرات الزراعية؟ على أن تكون الإجابة على السؤال المذكور مكتوبة وفقاً لأحكام المادة200 من احكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب