بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 10:56 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الشباب والرياضة ينعى شادي جميل الشريف المدير الفني للتايكوندو في الشمس لاتسيو يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على ليتشي من استرداد الآثار إلى الذكاء الاصطناعي.. شريف فتحي يستعرض ملامح تطوير القطاع الأثري في مصر ألافيس يفوز على ديبورتيفو لاكورونيا 3-1 في الدوري الإسباني استغل تعثر بايرن.. دورتموند ينقض على صدارة الدوري الألماني بالفوز على مونشنجلادباخ «رجال طائرة الأهلي» يفوز على 6 أكتوبر في دوري السوبر وزير الخارجية يشارك في مائدة مستديرة حول بناء السلام المستدام في منطقة البحيرات العظمى بمنتدى أسوان تكريم النجم باسم سمرة عن مسلسل ”عين سحرية” بحفل جوائز الأفضل عربيًا «الناس كانت تعرفنا حسن وفادي».. حسن الرداد يفتح قلبه ويحكي أسرار علاقته بشقيقه الراحل محسن صبري: متحمس لتقديم الكوميديا.. وياسر جلال من أكثر الشخصيات حبًا للناس والحياة مهرجان بورسعيد السينمائي يمنح جائزة «شكرًا» لثلاثة من رموز صناعة السينما المصرية في ختام دورته الثانية مصطفى البنا: إرث السادات درس بليغ للأجيال في تحويل الأزمات لفرص تاريخية

العراق: نفذنا التزاماتنا المالية تجاه كردستان ولم نتسلم الإيرادات النفطية

رئيس وزراء العراق محمد شياع السودانى
رئيس وزراء العراق محمد شياع السودانى

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادى، اليوم الجمعة، أن الحكومة نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كردستان العراق وبذلت جهوداً كبيرة لتقديم الحلول للإقليم.

وقال العوادى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إن حكومة الإقليم لم تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية، كما أوجب تسليمها قانون الموازنة الاتحادية، فى حين بلغت الأموال التى فى ذمة الإقليم حتى نهاية شهر يونيو أكثر من ثلاثة أضعاف حصة الإقليم وذلك بحسب الإنفاق الفعلى للدولة".

وأضاف أنه بالرغم من عدم التزام حكومة الإقليم أخذت الحكومة العراقية قراراً بعدم تحميل مواطنى الإقليم نتائج عدم الالتزام، وعملنا بما يسمح به القانون باتخاذ قرار فى مجلس الوزراء بإقراض الإقليم لحين حسم مشاكله المالية أصولياً.

وشدد العوادي على أن الحكومة العراقية حريصة على حقوق المواطنين في إقليم كردستان العراق كحرصها على حقوق المواطنين في سائر المحافظات، منوها بأن الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة، في ظل الدستور، أقصر طريق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة.