بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 11:11 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. يتعين إخضاع كل شيىء بواقعنا لمراجعات دقيقه . سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر

الحوار الوطني.. بيان حول مقترحات خفض الدين العام وعجز الموازنة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أصدرت لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، بيانًا حول المناقشات التي شهدتها جلسة الأمس التي عقدت بعنوان "بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي".

في البداية، ثمن المشاركون توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني والتي تم رفعها لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل توجيهها للجهات المختصة للعمل على دراستها وتطبيقها.

وفي السياق ذاته، اتفق المشاركون على المضي قدمًا لإيجاد حلول علمية وعملية من أجل إيجاد بدائل وحلول لخفض الدين العام وعجز الموازنة.

واقترح المشاركون عدة مقترحات من بينها تفعيل مبدأ وحدة الموازنة ومبدأ شمولية الموازنة.

بينما اقترح بعض المشاركين أيضًا العمل وجود آلية تشريعية للعمل على تحديد سقف الدين العام.

وتضمنت مقترحات المشاركين أيضًا العمل على التوسع في برامج المبادلة الديون الخارجية بمشروعات تنمية، وإعادة جدولة الديون سواء الداخلية أو الخارجية لزيادة مدة السداد.

واقترح عدد من المشاركين تشكيل لجنة تضم وزارة المالية والتخطيط والتعاون الدولي وأيضا مجلس النواب للعمل على مراقبة القروض ومتابعتها.

وأيضًا تضمنت المقترحات التي قدمها المشاركون العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي والاقتصاد الرقمي والمهن الحرة.

وأشار المشاركون إلى العمل على إعادة النظر في عدة موضوعات من بينها الضرائب بحيث يتم توسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة أو زيادة قيمتها وهو ما يقتضي التصدي لظاهرة التهرب الضريبي، وهيكلة الهيئات الاقتصادية والنظر في إدارتها، وأيضًا النظر في الأصول غير المستغلة والإسراع في زيادة تفعيل عمل صندوق مصر السيادي. وإعادة النظر في أولويات الإنفاق، وسياسات القروض الموجهة لدعم المشروعات الصناعية والزراعية وضرورة استثمار الأموال المقترضة في المشروعات التنموية وإحلالها محل بدائل الواردات وزيادة الصادرات والعمل على تعزيز الصناعات التحويلية والقدرات الإنتاجية.

أما عن السندات المحلية فقد لاقى هذا المقترح الترحيب لدى عدد من المشاركين لدعم المشروعات القائمة في محافظات الجمهورية، والعمل على تقليل التعامل النقدي والالتزام بالشمول المالي في الدولة.

ومن بين المقترحات العمل على وجود تسهيلات من أجل جذب المستثمرين، وتوسيع دور القطاع الخاص، والتوسع في منح الرخص الذهبية (الموافقة الواحدة) وأيضًا التوسع في قاعدة الشركات المتاحة للطرح سواء لدى البورصة المصرية أو المستثمر الإستراتيجي، وتحويل ال دعم العيني إلى نقدي نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية.

وثمن المشاركون انضمام الدولة المصرية لمنظمة البريكس كعضو دائم بدءًا من يناير ۲۰۲٤ وأنها فرصة جيدة لفتح آفاق اقتصادية جديدة لمصر.

واختتمت الجلسة بتقديم المشاركين عددا من التوصيات والمقترحات للأمانة الفنية للحوار الوطني من بينها مشروع إنشاء أسطول ناقلات للغاز الطبيعي في ظل الاكتشافات الحديثة للغاز الطبيعي في مصر، وغيره من المشروعات والمقترحات لدراستها من أجل تقديم بدائل وحلول لخفض الدين العام تقليل تكاليف الدين الداخلي والخارجي

موضوعات متعلقة