بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 02:58 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير البترول يبحث مع شيفرون وإيني تسريع تنمية حقل غاز نرجس بالمتوسط فوزي السيد : تكريم الكونجرس للسادات شهادة عالمية على شجاعة مصر وصناعة السلام وزير الرياضة يشارك في فعالية الجري بالأهرامات لدعم الاستدامة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة منال عوض تتابع التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة إسلام التلواني من قمة بروكسل للأعمال: مصر بوابة الاستثمار إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وزير الخارجية يشارك في افتتاح فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام نائب رئيس البرلمان الصيني يزور المتحف القومي للحضارة المصرية ويشيد بكنوز مصر التاريخية غرفة صناعات الطباعة والتغليف تشيد بتعاون مصلحة الجمارك في حل مشكلات المصنعين وزير الزراعة يستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر وزير الزراعة: إصدار 580 ترخيصًا جديدًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر «الأعلى للإعلام»: استجابة لمطالب القنوات الفضائية.. استمرار مد البث المباشر للبرامج الرياضية حتى الواحدة صباحًا

الحوار الوطني.. بيان حول مقترحات خفض الدين العام وعجز الموازنة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أصدرت لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، بيانًا حول المناقشات التي شهدتها جلسة الأمس التي عقدت بعنوان "بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي".

في البداية، ثمن المشاركون توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني والتي تم رفعها لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل توجيهها للجهات المختصة للعمل على دراستها وتطبيقها.

وفي السياق ذاته، اتفق المشاركون على المضي قدمًا لإيجاد حلول علمية وعملية من أجل إيجاد بدائل وحلول لخفض الدين العام وعجز الموازنة.

واقترح المشاركون عدة مقترحات من بينها تفعيل مبدأ وحدة الموازنة ومبدأ شمولية الموازنة.

بينما اقترح بعض المشاركين أيضًا العمل وجود آلية تشريعية للعمل على تحديد سقف الدين العام.

وتضمنت مقترحات المشاركين أيضًا العمل على التوسع في برامج المبادلة الديون الخارجية بمشروعات تنمية، وإعادة جدولة الديون سواء الداخلية أو الخارجية لزيادة مدة السداد.

واقترح عدد من المشاركين تشكيل لجنة تضم وزارة المالية والتخطيط والتعاون الدولي وأيضا مجلس النواب للعمل على مراقبة القروض ومتابعتها.

وأيضًا تضمنت المقترحات التي قدمها المشاركون العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي والاقتصاد الرقمي والمهن الحرة.

وأشار المشاركون إلى العمل على إعادة النظر في عدة موضوعات من بينها الضرائب بحيث يتم توسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة أو زيادة قيمتها وهو ما يقتضي التصدي لظاهرة التهرب الضريبي، وهيكلة الهيئات الاقتصادية والنظر في إدارتها، وأيضًا النظر في الأصول غير المستغلة والإسراع في زيادة تفعيل عمل صندوق مصر السيادي. وإعادة النظر في أولويات الإنفاق، وسياسات القروض الموجهة لدعم المشروعات الصناعية والزراعية وضرورة استثمار الأموال المقترضة في المشروعات التنموية وإحلالها محل بدائل الواردات وزيادة الصادرات والعمل على تعزيز الصناعات التحويلية والقدرات الإنتاجية.

أما عن السندات المحلية فقد لاقى هذا المقترح الترحيب لدى عدد من المشاركين لدعم المشروعات القائمة في محافظات الجمهورية، والعمل على تقليل التعامل النقدي والالتزام بالشمول المالي في الدولة.

ومن بين المقترحات العمل على وجود تسهيلات من أجل جذب المستثمرين، وتوسيع دور القطاع الخاص، والتوسع في منح الرخص الذهبية (الموافقة الواحدة) وأيضًا التوسع في قاعدة الشركات المتاحة للطرح سواء لدى البورصة المصرية أو المستثمر الإستراتيجي، وتحويل ال دعم العيني إلى نقدي نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية.

وثمن المشاركون انضمام الدولة المصرية لمنظمة البريكس كعضو دائم بدءًا من يناير ۲۰۲٤ وأنها فرصة جيدة لفتح آفاق اقتصادية جديدة لمصر.

واختتمت الجلسة بتقديم المشاركين عددا من التوصيات والمقترحات للأمانة الفنية للحوار الوطني من بينها مشروع إنشاء أسطول ناقلات للغاز الطبيعي في ظل الاكتشافات الحديثة للغاز الطبيعي في مصر، وغيره من المشروعات والمقترحات لدراستها من أجل تقديم بدائل وحلول لخفض الدين العام تقليل تكاليف الدين الداخلي والخارجي

موضوعات متعلقة