إيطاليا تطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبى بشأن الهجرة غير النظامية

ذكرت المنصة الإعلامية (يوراكتيف) المتخصصة في الشؤون الأوروبية اليوم الاثنين، أنه مع وصول آلاف المهاجرين إلى الشواطئ الإيطالية كل يوم، انضم الوزراء إلى رؤساء البلديات والرؤساء الإقليميين في دق ناقوس الخطر ومطالبة الاتحاد الأوروبي بمساعدتهم في إدارة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وقال وزير المشروعات والتصنيع الإيطالي أدولفو أورسو خلال تفقده مركز استقبال كونترادا إمبرياكولا في لامبيدوزا، الجزيرة الإيطالية الأقرب إلى سواحل شمال إفريقيا "إن الوضع في لامبيدوزا معروف للجميع، ويتحتم على أوروبا مد يد العون لنا، نحن الإيطاليين، حتى نتمكن من إدارة هذه الظاهرة بشكل أفضل".

وأضاف الوزير أن "الوضع هنا غير مستدام ويجب علينا إيجاد حلول لتقليله من ناحية، ومن ناحية أخرى، مواصلة تعزيز النظام القائم حتى الآن".

ولفتت يوراكتيف إلى أنه يوجد ما يقرب من 5000 شخص في وسط لامبيدوزا، وبحسب السلطات إن الجزيرة ليس لديها القدرة على الإطلاق على استيعاب المزيد ففي الفترة ما بين أول يناير و25 أغسطس وصل إلى إيطاليا ما يقدر بنحو 107 آلاف 530 مهاجرا.

ومن المقرر إجراء عدة تحركات للمهاجرين، أولا بالقوارب، ثم بالحافلات إلى مراكز استقبال أخرى في مناطق شمال إيطاليا، والتي هي أيضا على وشك الانهيار، حيث يشكو رؤساء الأقاليم من نقص الموارد والمرافق اللازمة لاستيعاب المهاجرين.

وأشارت يوراكتيف إلى أن مجلس الوزراء الإيطالي سيناقش، في أول اجتماع له بعد انقضاء العطلة الصيفية مرسومًا بشأن تدفقات الهجرة سيسمح بوصول 450 ألف أجنبي قانوني للانضمام إلى آلاف الأجانب غير الشرعيين الموجودين بالفعل في البلاد وسينظرون أيضًا في إصدار مرسوم أمني جديد يسمح بترحيل الأجانب غير الشرعيين وإدخال فحوصات أكثر صرامة للتحقق من عمر المهاجرين القاصرين المشتبه بهم.

وأكد وزير النقل ونائب رئيس الوزراء ورئيس الرابطة، ماتيو سالفيني ضرورة إصدار مرسوم جديد بشأن الأمن اعتبارًا من سبتمبر، لأن إيطاليا لا يمكن أن تكون نقطة وصول للمهاجرين القادمين من الجانب الآخر من العالم.

وأضاف: "بما أن إيطاليا ترسل مليارات اليورو إلى بروكسل كل عام، فإن الدفاع عن حدود إيطاليا يجب أن يكون أولوية أوروبية".

يشار إلى أن إيطاليا أعلنت أبريل الماضي حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر للتعامل مع قضية الهجرة غير المشروعة بعد "الزيادة الكبيرة" في تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط وذلك في خطوة تهدف لتحسين إدارة عملية استقبال المهاجرين وإعادتهم إلى بلادهم.