الأمن العام يضبط مخدرات بقيمة 200 ألف جنيه فى المنوفية

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية فى ضبط بندقية خرطوش وكمية من مخدرى الحشيش والهيروين بحوزة عناصر تشكيل عصابى بالمنوفية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى القاهرة والمنوفية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى الإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم بمحافظة المنوفية.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - سلاح أبيض "سنجة" - ميزان حساس).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة للدفاع، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(200 ألف جنيه تقريبًا).

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.