القباج تلتقي بالوكالة الأمريكية للتنمية ومؤسسة باثفايندر انترناشيونال لإقرار خطة المشروع المشترك بعنوان ”التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة”

عقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مع ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومسئولي مؤسسة باثفايندر انترناشونال، وذلك لبحث خطة التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه مؤسسة باثفايندر انترناشونال.

ويهدف البرنامج إلى تحفيز بيئة داعمة للمرأة في كافة القطاعات مع إيلاء أهمية خاصة للقطاع الخاص، وذلك من خلال التدريب الجيد، وتطبيق آليات الحماية التأمينية، والمساهمة في تيسير الخدمات الأسرية والمهنية للمرأة العاملة.

ويركز المشروع على تعزيز برامج التشغيل لدى وزارة التضامن الاجتماعي، وبصفة خاصة للفئات الأولى بالرعاية ولخريجات برنامج "تكافل" وغيرهن من النساء في سن العمل، مثل برنامجي " فرصة" و" طفرة"، كما ينفذ المشروع في سبع محافظات بما يشمل القاهرة، الجيزة، البحيرة،المنيا، أسيوط، سوهاج، وقنا.

ومن الجدير بالذكرأن وزارة التضامن الاجتماعي تعطي اهتماماً كبيراً بأهمية وجود حضانات للطفولة المبكرة في محيط العمل تيسيراً على الأمهات العاملات وحماية لأطفالهن، كما تبذل الوزارة جهودا موجهة نحو التوسع في تطوير وإنشاء مراكز المرأة العاملة .

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة ستدعم البرنامج بقائمة المستفيدين من برنامجي فرصة وطفرة،وقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المتوفرة لدى الوزارة ، متضمنة مهاراتهم والنطاق الجغرافي المتواجدين فيه، حتي يتسنى للبرنامج دراستها مقارنة باحتياجات القطاع الخاص وتحديد القطاعات والمهارات الأكثر احتياجًا للتشبيك من أجل التوظيف.

كما أفادت بأنه سيتم التعاون في تقديم تدريب المدربين من خلال كوادر الوزارة على المادة التدريبية المحدثة، وذلك لإيجاد فريق من الكوادر المؤهلة لتدريب العاملين والعاملات بمنشآت الحضانة بالمصانع.

وقد تم مناقشة آليات خطة التوسع في نطاق الشمول المالي للمرأة من خلال عدد من الأنشطة منها القيام بتقييم احتياجات محو الأمية المالية لإدارة الأمور المالية الشخصية، وتطوير محتوى مخصص لمحو الأمية المالية، واختيار وتدريب قادة المجتمع والاخصائيين الاجتماعيين لنشر الوعي والتثقيف المالي للمستفيدات، فضلا عن تقديم برامج للتوعية ومحو الأمية المالية للمستفيدين من وزارة التضامن الاجتماعي، ودعم أنشطة التوعية المجتمعية الخاصة بالوزارة من خلال أنشطة محو الأمية والشمول المالي.

ومن جانبهم توجه ممثلو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وفريق عمل البرنامج بالشكر لوزارة التضامن الاجتماعي لتضافر الجهود والوصول لنتائج إيجابية، وأكدوا على رغبتهم في تقديم مزيد من الدعم في هذا المجال، وترسيخ التعاون بين الجهتين خلال الفترة المقبلة.