بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 09:54 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة هشام بدوي دسوقي: السادات سيظل قائدا استثنائيا والتاريخ أنصف رؤيته السياسية وشجاعته في اتخاذ القرارات المصيرية في نسخته السادسة.. انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية غدًا أحمد عيسى أمام صالون القوى الناعمة: السياحة صناعة وطنية تقود التنمية منتخب قصار القامة يغادر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم ضبط 5 متهمين في واقعة الاعتداء بأسلحة بيضاء على بائع حلويات ببورسعيد كجوك: 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل الدوليون ينتظمون في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة الأهلي يفرض حضوره في مونديال الناشئين.. الأحمر ضمن أكثر 6 أندية تمثيلًا في كأس العالم

النائب عاطف المغاورى يوافق على قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

النائب عاطف المغاورة
النائب عاطف المغاورة

أعلن النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وقال "المغاوري": قبل يومين أقر البرلمان تعديلات قانون الاستثمار وهو استجابة لتوصيات وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه رئيس الجمهورية، وهو أيضًا توجه الدولة لأهمية الاستثمار المحلي والأجنبي، وجاء تعديل القانون لإزالة أي مبررات لدى البعض حول فكرة السيطرة الحكومية ونجعل هناك حيادية تنافسية، ويصب هذا الأمر في السوق الحر.
وتابع المغاوري: أن حزب التجمع مع الاقتصاد الموجه والمخطط وليس الحر، ونحن في مجلس النواب نشتكي من غياب الرقابة على أداء الحكومة في الرقابة على الأسواق، في حين القانون الحالي يحقق قدر من العدالة، وهناك أيضًا مسئولية مشتركة حول التطبيق؛ فالحكومة تقدم المشروع والبرلمان يقره، وهناك مسئولية أيضًا على القطاع الخاص بأن يتقدم بخطوات مقابل خطوة الحكومة في تقديم المشروع، ليصبح أمام المزيد من الإنفاق مزيد من الدخول، ويجب أن يحتكم القطاع الخاص للحكمة الاقتصادية، لأن من ليس له كرامة في بلده ليس له كرامة في أي مكان أخر.
وجاء نص المادة الأولى؛ مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك الإعفاءات المُقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تلغى الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
والمادة الثانية نصت على: تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

موضوعات متعلقة