بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 12:30 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
في إطار الاستعدادات لتشغيل جهاز المعجل الخطي الأول من نوعه على مستوى الجمهورية اندلاع حريق في سيارة أمام كوبري الأربعين بمدينة أسيوط رئاسة مركز فاقوس تواصل جهودها الميدانية لتنظيم حركة التوك توك وضبط المخالفات صحة الشرقية نجاح مستشفى فاقوس فى إنقاذ طفلة ناقصة النمو شريف فتحي يتسلم الدرع الفخري للآثاريين العرب لعام 2026 الجيش اليمني: تنفيذ 816 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد الحوثيين ومقتل وإصابة 149 من عناصر الجماعة وزير الشباب والرياضة ينعى شادي جميل الشريف المدير الفني للتايكوندو في الشمس لاتسيو يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على ليتشي من استرداد الآثار إلى الذكاء الاصطناعي.. شريف فتحي يستعرض ملامح تطوير القطاع الأثري في مصر ألافيس يفوز على ديبورتيفو لاكورونيا 3-1 في الدوري الإسباني استغل تعثر بايرن.. دورتموند ينقض على صدارة الدوري الألماني بالفوز على مونشنجلادباخ «رجال طائرة الأهلي» يفوز على 6 أكتوبر في دوري السوبر

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك

 المستشار الدكتور حنفى جبالي
المستشار الدكتور حنفى جبالي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.

وتأتى فلسفة مشروع القانون فى إطار سعى الحكومة المصرية لضبط وتنظيم القواعد القانونية التي تحكم العمل المصرفي بصفة عامة وقطاع البنوك بصفة خاصة، كما تحرص على تحديث الأحكام والأطر القانونية لبعض البنوك حتى تتمكن من مواكبة المستجدات الدولية، وتحسين أداء البنوك المملوكة للدولة لخدمة الاقتصاد المصري.

ووفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية: "ولما كان تأسيس بعض البنوك قد خضع لأحكام قانونية خاصة، تحقيقا لاعتبارات معينة اقتضتهاظروف إنشاء هذه البنوك، ولم يعد هناك مبرر قانوني في الوقت الحالي لاستمرار هذه المعاملة التمييزية لها عن باقي البنوك، لذا جاء مشروع القانون بإلغاء العمل ببعض القوانين المنظمة لعمل تلك البنوك، لتخضع للقواعد العامة الواردة بقانون البنك المركزي المصري"

ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدد من الأهداف، وهي توحيد النظام القانوني الذي تخضع له جميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وتحرير البنوك المذكورة من القيود التشريعية التي تعيق تطويرها والعمل على تعزيز حوكمتها بالإضافة إلى تحقيق المساواة بين كافة البنوك حتى تعمل جميعها ودون معاملة تمييزية تحت مظلة القواعد العامة المنظمة للبنوك العاملة في مصر، والمنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.