بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 05:37 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عمر الساعي جاهز لمواجهة بيراميدز شيكو بانزا ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك ثقافة الإسماعيلية تحتفي بعيد الطفولة مع طلاب المدارس رسميا.. كاف يعتمد ممثلى مصر بلجان الاتحاد الأفريقي نهاية مأساوية على الطريق الدائري.. مصرع شاب في حادث مروع بمنطقة بشتيل مصر تهزم اليابان وتواجه أنجولا بمونديال كرة القدم على الساق الواحدة بالمكسيك خلال يوم واحد.. تفاصيل الإيقاع بشبكات الاتجار في العملات الأجنبية جولد بيليون: الذهب في مصر يتراجع 490 جنيها بخسائر 11.4% خلال أسبوع المتحف المصري بالتحرير ينظم برنامجًا ثقافيًا تعليميًا للأطفال تزامناً مع مرور 124 عامًا على افتتاحه محافظ أسيوط: توفير 10 قطع أراضي لإقامة محطات رفع الصرف الصحي بالقرى المحرومة علي مهران: كلمة الرئيس السيسي بمنتدى أسوان تؤكد ضرورة تعزيز دور أفريقيا في صناعة القرار الدولي مصر والكونجو الديمقراطية يوقعان مذكرة تفاهم لنزع السلاح والتسريح والتعافي المجتمعي وتحقيق الاستقرار

في قرار يتماشى مع ”المعايير الدولية”: تغيير إسم ”الوزارة” من ”القوى العاملة” إلى ”العمل”

وزير العمل
وزير العمل

أعلنت وزارة القوى العاملة عن موافقة مجلس الوزراء في إجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة د.مصطفى مدبولي،بتغيير إسم "الوزارة" من "القوى العاملة" إلى "العمل"..
وقال الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة أن قرار مجلس الوزراء رقم 2103 اسنة 2023، جاء في مادته الأولى إستبدال اسم "الوزارة" من "وزارة القوى العاملة "إلى "وزارة العمل" ،أينما ورد في اللوائح ،والقرارات ،وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع إسمها الجديد"،كما أن المادة الثانية نصت على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،وعلى الجهات الرسمية تنفيذه ..

وبحسب بيان صحفي فإن هذا القرار الصادر اليوم جاء بعد الإطلاع على الدستور،وعلى قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003 ،وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة ،وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 ،بتشكيل الوزارة ،وعلى ما عرضه وزير القوى العاملة ،وبعد موافقة مجلس الوزراء ،وأن هذا القرار التاريخي سوف يكون له مردود عربي ودولي إيجابي ،خاصة وأن إسم وزارة العمل ،يتماشى مع "معايير العمل الدولية" ،وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل ،كونه إسم يُوسِع من نطاق تعاون وتعامل "الوزارة" مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،وكل ما له علاقة بمجال العمل،وأن هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل الحوار الإجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله ،وليس العمال فقط ،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ..

موضوعات متعلقة