بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 04:47 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النقل ..تنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية ترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت زراعة الشرقية: تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة دعم صغار مزارعي القمح محافظ أسيوط: متابعة تنفيذ المركز التكنولوجي الجديد بالقوصية ضمن الخطة الاستثمارية بروتوكول تعاون بين اتحاد التأمين ومحافظة جنوب سيناء لتعزيز المسؤولية المجتمعية تركيب الانترلوك بحي ثان الزقازيق بالخطة الاستثمارية للعام ٢٦ / ٢٧ توتنهام يهتم بضم يايا فوفانا لاعب وسط ريمس مقابل إصابة طفلين في حادث دراجة نارية بمدينة موط بالوادي الجديد وزير التخطيط ومحافظ السويس يتفقدان مشروعات تنموية وخدمية جهاز أكتوبر الجديدة يواصل حملاته المكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات والقضاء على بؤر الفرز العشوائي ثبات الأسعار سعر الأسمنت اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 محافظ الدقهلية يوجّه باستمرار المتابعة لمعرض السلع الغذائية بشارع قناة السويس وزير الخارجية يفتتح جناح الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على هامش منتدى أسوان للسلام

النائب محمد رضا البنا: فتح مدة جديدة لتقنين الأوضاع لواضعى اليد سيؤدي لاستقرار أحوال المواطنين وإدخال موارد للدولة

النائب محمد رضا البنا
النائب محمد رضا البنا

قال النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب دائرة المرج بمحافظة القاهرة، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، الخاص بتقنين الأوضاع لواضعي اليد، سيحل العديد من المشكلات في هذا الملف وسيساهم في استقرار أوضاع العديد من المواطنين الذين لديهم جدية في تقنين أوضاعهم.

وأضاف البنا، أن التعديل المقدم من الحكومة ينص على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعى اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، لافتا إلى أن ذلك سيعطي فرصة جديدة للآلاف من المواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات في المدة الأولى إبان إصدار القانون رقم 144 لسنة 2017، أن يتقدموا بطلبات تقنين أوضاعهم.

وأشار البنا، إلى أن مشروع القانون نص على أن يكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك أو بالترخيص بالانتفاع، وذلك سيعطي خيارات متعددة أمام المواطنين كل حسب ظروفه وأوضاعه، بالإضافة إلى تشكيل لجان فحص ولجان لنظر التظلمات، مؤكدا أنه يتمنى أن تشكل لجان متعددة ويتم توفير المتخصصين والعاملين في هذه اللجان لتتمكن من سرعة فحص الطلبات والبت في التظلمات، وسرعة البت في الطلبات، كما يجب حل إشكالية المعاينة.

ولفت النائب محمد رضا البنا، إلى أن فتح مدة جديدة لتلقي طلبات تقنين الأوضاع لواضعي اليد، سيؤدي إلى إدخال موارد للخزانة العامة للدولة بجانب استقرار أوضاع المواطنين، مطالبا بمراعاة البعد الاجتماعي عند التسعير للمتر فى الأراضي، بأن يتم التيسير على المواطنين غير القادرين، بتخفيض الأسعار والسداد بالتقسيط.

وأكد البنا، على أنه بمجرد إرسال الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب سيتم إحالته للجنة المختصة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس للمناقشة وإصداره.

موضوعات متعلقة