بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 05:44 صـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : يوما تمنيت فيه أن تكون علاقتى بالسياسه والبرلمان والأحزاب كعلاقة أهل أوروبا بشعر البحترى . أسامة كمال: العالم يعيش أسبوعًا شاقًا وسط تصاعد الأزمات.. ومصر فى قلب الأحداث ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 23-9-2026 أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 ترامب: أناقش مع الرئيس بوتين شروط التسوية لاتفاق محتمل بين روسيا وأوكرانيا أمير قطر والرئيس التركي يبحثان سبل دعم العلاقات الاستراتيجية الثنائية ضبط محطة وقود بأسوان تجمع 6 آلاف لتر سولار وبنزين بالمخالفة الإسماعيلية تواصل إعداد مخططها الاستراتيجى للتنمية والاستثمار حتى 2035 تشييع جثمان فتاة لقيت مصرعها خنقا على يد شاب وسط الزراعات بشبين القناطر «تموين القليوبية» يحرر 70 محضرًا ويضبط 425 بطاقة تموينية داخل مخبزين محافظ الإسكندرية يوجه بالدفع بسيارات إضافية لشارع سوتر لاستيعاب تكدسات الطلاب سعيدو كيبو يواصل التأهيل في غزل المحلة بعد الإصابة في العضلة الضامة

رئيس ”صناعة النواب”: نحتاج إلى قوانين صناعية جديدة وخريطة تصنيعية تراعي الاحتياجات المحلية

النائب معتز محمود
النائب معتز محمود

قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، إن الصناعة تمثل في مصر 16% من الناتج القومي، بينما بعض الدول التي بدأت معنا النهضة الصناعية أصبحت الصناعة تمثل لديها نحو 30% من الناتج القومي مثل كوريا الجنوبية.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أن أبرز المعوقات التي كانت تواجه الصناعة هي البنية التحتية، والآن تخطينا هذه العقبة بعد إنشاء بنية تحتية قوية من الطرق والتجهيزات التي تساعد الصناعة، وكان يفترض أن يسدد الاستثمار الصناعي فاتورة هذه البنية التحتية وهذا لم يحدث.

وأوضح أن لجنة الصناعة بمجلس الشعب اجتمعت برجال الأعمال وبحثوا المعوقات وخرجوا بتوصيات، أولها وجود عوار في قوانين الصناعة، التي تم سنها بداية من 1930، وعدلت نحو 30 مرة، وأصبح القانون يحمل الشيء ونقيضه، ويسبب في إرباك للمستثمر والموظف، وهذه التشريعات ستسغرق وقتا، لأن الصناعة داخلة في عمل الكثير من الوزارات.

وذكر أن المشكلة الثانية تكمن في ولاية الأراضي التي ستبنى عليها المناطق الصناعية، فلابد أن تكون جميعها تابعة لهيئة التنمية الصناعية، وتباع الأرض بقيمتها وليست عبر مزادات، ويقتصر دور الحكومة على الإشراف والتنسيق فقط، في ظل خريطة صناعية تحدد الاحتياجات في السوق المحلية وتشجعها، وتحدد احتياجات التصدير وتكون بأسعار تنافسية.

موضوعات متعلقة