بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 03:49 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير البترول: إعادة 100 بئر متوقفة للإنتاج خلال 18 شهرًا بالذكاء الاصطناعي تقديرا لمسيرتها العلمية وإسهاماتها الرائدة في مجال طب المخ والأعصاب محافظ أسيوط يشيد بجهود إدارة خدمة المواطنين بصحة أسيوط في تطوير الأداء والتحول مايا مرسي: جائزة «أحمد خليفة» تخلد إرث رواد البحث العلمي وتفتح آفاقًا جديدة لشباب الباحثين ضبط 2000 شيكارة ملح على إحدى السيارات بدون بيانات وعمل 10 تقارير لمخابز بأبو حمص محافظ أسيوط: ضبط 209 عبوات من ألبان الأطفال مجهولة المصدر داخل إحدى المخازن محافظ أسيوط: إجراء القرعة العلنية لاختيار مشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية لموسم «لا أحد يضمن مكانه».. مورينيو يوجه رسالة قوية إلى فينيسيوس قبل مواجهة سيلتا فيجو لربط الدراسة بالتطبيق.. ”الصحة الحيوانية” يفتح معامله المعتمدة لتدريب 160 طالبًا من جامعة المنصورة أرتيتا يكشف غيابات أرسنال أمام نيوكاسل ويعلن موقف ساكا وساليبا بتر كف صاحب كشك في بورسعيد.. والتحقيقات تكشف سبب الاعتداء عليه محافظ أسيوط: معارض المنتجات الحرفية والتراثية بمركزي شباب أبوتيج وباقور توفر فرصًا

مجلس وزراء لبنان يعقد الجمعة المقبل سابع جلساته بهيئة تصريف الأعمال

لبنان
لبنان

أعلن مجلس الوزراء اللبناني انعقاد جلسة جديدة للمجلس بهيئة تصريف الأعمال وذلك في الثالثة عصر يوم /الجمعة/ المقبل، على أن يوزع جدول أعمال الجلسة في وقت لاحق.

وتعد الجلسة المرتقبة يوم /الجمعة/ المقبل سابع جلسات المجلس بهيئة تصريف الأعمال منذ بدء الفراغ الرئاسي في أول نوفمبر المقبل وسط استمرار الانقسام السياسي حول دستورية انعقاد جلسات للحكومة لممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية كما ينص الدستور.

ويرى فريق سياسي أن حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لا يحق لها دستوريا تولي صلاحيات الرئيس لكونها حكومة مستقيلة منذ 21 مايو من العام الماضي مع بدء ولاية مجلس النواب الجديد التزاما بنص الدستور الذي يجبر الحكومة على تقديم استقالتها مع بدء عمل المجلس النيابي الجديد.

فيما يدفع فريق آخر بدستورية انعقاد الجلسات لكون الدستور لم يحدد صفة للحكومة التي تتولى صلاحيات الرئيس، وبالتالي يحق للحكومة المستقيلة تولي صلاحيات الرئيس وخصوصا أن عدم قيامها بهذا الدور يؤدي إلى شلل كامل في جميع مناحي الحياة بالدولة.

ويتطلب انعقاد الجلسة حضور النصاب القانوني للجلسة والمتمثل في مشاركة ثلثي عدد أعضاء المجلس المكون من 24 عضوا، حيث تمكنت الحكومة من تأمين الحد الأدنى للنصاب القانوني على مدار الجلسات الست الماضية.

موضوعات متعلقة