بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 02:29 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يشارك في افتتاح فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام نائب رئيس البرلمان الصيني يزور المتحف القومي للحضارة المصرية ويشيد بكنوز مصر التاريخية غرفة صناعات الطباعة والتغليف تشيد بتعاون مصلحة الجمارك في حل مشكلات المصنعين وزير الزراعة يستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر وزير الزراعة: إصدار 580 ترخيصًا جديدًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر «الأعلى للإعلام»: استجابة لمطالب القنوات الفضائية.. استمرار مد البث المباشر للبرامج الرياضية حتى الواحدة صباحًا رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك بمنتدى الدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بأثينا سهير البابلي.. خمس سنوات على رحيل ملكة الكوميديا وصاحبة البهجة التي لا تغيب الإحصاء: 158.8 ألف ساعة بث مرئي عام 2025 / 2026 كريم بدوي يبحث تعزيز الشراكة مع شركة إماراتية لتأمين إمدادات الطاقة جامعة القاهرة تنعى اثنين من طلاب كلية الهندسة إثر حادث مروري أليم بطريق السويس فخامة الرئيس السيسى: بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات أولوية لا تحتمل التأجيل

الحوار الوطني.. ”الشعب الجمهوري” يطالب بتعديل قانون الأحزاب وإدراج مادة خاصة بالدمج تحمي حقوق الكافة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال النائب إيهاب رمزي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن خير دليل على وجود إرادة سياسية بالفعل تدعو للترسيخ للحياة السياسية في الجمهورية الجديدة، هو تواجد القوى السياسية المختلفة على طاولة حوار واحدة، مشيرا إلى أن ثمار هذا الحوار ستلزم بها الدولة ومؤسساتها، والسلطة التشريعية.

وأضاف رمزي خلال كلمته في الجلسة الثانية للجنة الأحزاب بالحوار الوطني: «مناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية»، وتشمل قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب: السلطة التشريعية لديها مهمة كبيرة عقب الحوار الوطني، لأنها ستعمل على ترجمة جميع مخرجات الحوار إلى قوانين وضعية قابلة للتطبيق، ومنها ما نتحدث عنه اليوم، حول تغير قانون الأحزاب السياسية، فهناك رغبة بالتغيير في عدة أمور متعلقة بدعم الأحزاب، ودمجها.

وتابع: القانون لا يمنع الدمج أو يحظره، ولكن لا يوجد في القانون نصوص تنظم الدمج، وحقوق المندمجين ولابد أن يشمل القانون على كيفية وإدارة الدمج، مشيرا خلال كلمته أننا لا نحتاج إلى أحزاب جديدة ولكن نحتاج إلى دعم الأحزاب القائمة بالفعل، وتقويتها، مشيرا إلى أنه عند مطالبة الدولة بتدعيم الأحزاب، فنجد أنفسنا أمام ما يقرب من 104 أحزاب.

واختتم: المواطن المصري لا يشعر بالأحزاب على أرض الواقع، فبعضها أسماء فقط، والقلة منها هو الذي يعمل على أرض الواقع، ولا نريد ذلك خاصة أننا بصدد تغيير كبير في الحياة السياسية، موضحا أن مصر لديها الإرادة في تغيير هذا الملف للظهور بالجمهورية الجديدة.

موضوعات متعلقة