وزير الزراعة يبحث مع وفد أرجنتيني رفيع المستوى سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين

استقبل السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، وفد رفيع المستوى من دولة الارجنتين، يضم محافظي ثلاثة مقاطعات وكذلك عدد من كبار المسئولين وبحث معهم سبل تعزيز التعاون الزراعي بين مصر والارجنتين.
وأعرب "القصير" في مستهل الاجتماع الموسع الذي عقد بديوان الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارة، عن ترحيب مصر بتعزيز سبل التعاون مع دولة الارجنتين، وتبادل الخبرات في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، لافتا الى ان الازمات الأخيرة التي مر بها العالم، بداية من جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الاوكرانية، كذلك التغيرات المناخية، جعلت قضية الامن الغذائي، تحتل أهمية كبرى على مستوى العالم، الأمر الذي يحتم ضرورة التكاتف والتعاون المشترك لتحقيق الامن الغذائي للشعوب.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء، الامكانيات المتاحة والتقنيات الزراعية بالبلدين والتي يمكن أن تعزز علاقات التعاون المشترك، استنادا الي التجارب الناجحة التي يمتلكها الجانبين في القطاع الزراعي من خبرات واسعة، فضلا عن الاعتماد على الميزة النسبية التي تمتلكها كلا البلدين، والمحاصيل الزراعية المنزرعة بكلا منهما، وزيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات والسلع الزراعية والغذائية.
وأكد الجانبان إمكانية التعاون في مجالات التقنيات الحديثة المستخدمة في الزراعة والتي من شأنها المحافظة علي خصوبة التربة، فضلا عن التعاون في مجال التعاونيات الزراعية وتطويرها وتحديث تشريعاتها والاستفادة بالتجربة الأرجنتينية في هذا الشأن، كذلك في مجال الاستزراع السمكي والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا القطاع الحيوي والتعاون في مجال الخدمات البيطرية والامصال واللقاحات وبناء القدرات في مجال البحوث التطبيقية..
كما تم الاتفاق علي زيادة حجم التبادل الزراعي وفتح السوق الأرجنتيني أمام المنتجات الزراعية المصرية، كذلك نقل التجربة المصرية الى الارجنتين في مجال الاقراض لصغار المزارعين، نظرا لما لها من خبرات عريضة في هذا الشأن.
وشملت مجالات التعاون المقترح أيضا، تحسين سلالات الماشية، استنباط التقاوي، تحديث وتطوير الري ورفع كفاءة استخدام المياه، وترشيد استهلاكها، المكينة الزراعية ودعم صغار المزارعين بها، استصلاح الأراضي، تصدير النحل وتحسين سلالاته.
واتفق الجانبان علي تشكيل لجنة فنية مشتركة، لتحديد اولويات ومجالات التعاون، فضلا عن صياغة مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين تشمل كافة مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها، وتحديد التوقيتات الزمنية للتنفيذ.