بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 10:43 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
استغل تعثر بايرن.. دورتموند ينقض على صدارة الدوري الألماني بالفوز على مونشنجلادباخ «رجال طائرة الأهلي» يفوز على 6 أكتوبر في دوري السوبر وزير الخارجية يشارك في مائدة مستديرة حول بناء السلام المستدام في منطقة البحيرات العظمى بمنتدى أسوان تكريم النجم باسم سمرة عن مسلسل ”عين سحرية” بحفل جوائز الأفضل عربيًا «الناس كانت تعرفنا حسن وفادي».. حسن الرداد يفتح قلبه ويحكي أسرار علاقته بشقيقه الراحل محسن صبري: متحمس لتقديم الكوميديا.. وياسر جلال من أكثر الشخصيات حبًا للناس والحياة مهرجان بورسعيد السينمائي يمنح جائزة «شكرًا» لثلاثة من رموز صناعة السينما المصرية في ختام دورته الثانية مصطفى البنا: إرث السادات درس بليغ للأجيال في تحويل الأزمات لفرص تاريخية وزير الخارجية يجري حوارات إعلامية على هامش مشاركته في منتدى أسوان الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يسقط أمام ليدز يونايتد برباعية مثيرة تماثل عارض سيرك للشفاء بعد إصابته بلدغة ثعبان في الوادي الجديد حبس سايس لفرض إتاوات على المواطنين في روض الفرج

فتوى مجلس الدولة تنتهى لوجوب استرداد الحوافز المصروفة للموظفين دون وجه حق

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى وجوب استرداد المبالغ التي صُرفت كحافز تحصيل لكل من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي والعاملين بالجهة الإدارية المختصة بوزارة التضامن الاجتماعي .

ورأت الفتوى، أنها قد سبق لها إصدار فتوى سابقة انتهت إلى عدم صحة صرف مبالغ مالية تحت مُسمى حافز تحصيل لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي والعاملين بالجهة الإدارية المختصة بوزارة التضامن الاجتماعي، ولما كان أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي لا يُعدون من الموظفين العموميين، فمن ثم لا مجال لاصطحاب القاعدة التي تقضي بعدم جواز استرداد ما سبق صرفه دون وجه حق؛ إذ إن مجال إعمال هذه القاعدة يقتصر على العلاقات الوظيفية الخاضعة

لروابط القانون العام دون غيرها .

وأضافت الفتوى، لما كان هؤلاء العاملون منوطًا بهم التفتيش المالي والإداري ومتابعة أعمال مجلس الإدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي، فإن حصولهم على حافز التحصيل المشار اليه يتأبّى مع الدور الرقابي المنوط بهم، وهم قطعًا يعلمون بذلك، ومن ثم كان يتعين عليهم رفض صرف هذا الحافز وإبلاغ الاتحاد بعدم مشروعية الصرف بحكم اختصاصهم بالتفتيش المالي والإداري عليه .

ومن ثم يكون حصولهم على هذا الحافز- رغم علمهم بعدم قانونية صرفه- قرينة على سوء نيتهم، فضلا عمّا يعتريه من شبهة المجاملة لهم؛ مما لا مناص معه من تقرير وجوب استرداد ما تم صرفه لهم بدون وجه حق.

موضوعات متعلقة